ربما تواجه أفغانستان كارثة غذائية، بسبب حركة طالبان كونها حركة محظورة وتقع تحت طائلة عقوبات الأمم المتحدة  وحكومات بعض الدول.

وقال المدير العام لمجلس الشؤون الدولية الروسي أندريه كورتونوف إن  انهيار النظام الغذائي و المجاعة في أفغانستان سابقة لم يتخذ ضدها اي تدابير.

وحسب تقرير نشره موقع (moderndiplomacy) فإن أغلب المساعدات تأتي إلى أفغانستان من هيئات دولية والولايات المتحدة بمعنى اخر من جهات غربيه وهيئات لها علاقه بالغرب.

أخبار ذات صلة

مستوطنون يعيقون وصول طلبة تجمع عرب المليحات إلى جامعاتهم ومدارسهم

حركة مقاطعة "إسرائيل" تدعو لمقاطعة عدة قنوات عربية

ويقول التقرير الأجنبي الذي ترجمته “وطن”، ان حركه طالبان تقع تحت طائلة عقوبات وأن هذه العقوبات ليست احاديه الجانب سواء من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي بل أيضا من الأمم المتحدة.

وقد يعني وصول طالبان إلى السلطة أن هذه العقوبات يمكن أن تمتد لتشمل البلد بأكمله، وسيترتب على ذلك مشاكل غذائية خطيرة، بحيث قد تكون شحنات الغذاء من برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الدولية الأخرى في خطر “.

وبحسب الخبراء فإن الإحصاءات من السنوات الأخيرة تظهر أن المساعدة السنوية لأفغانستان تصل إلى حوالي خمسة مليارات دولار أمريكي ، لكن هذا المبلغ لا يكفي لتلبية احتياجات سكان البلاد.

وأشار كورتونوف إلى أنه “يُعتقد أن الحد الأدنى من المبلغ الذي تحتاجه أفغانستان للحفاظ على المؤسسات الاجتماعية الأساسية لتجنب الجوع في مناطق معينة يبلغ مليار دولار أمريكي شهريًا ، أي 12 مليار دولار سنويًا”.

“يقول البعض أن هناك حاجة إلى ضعف ذلك ، مع الأخذ في الاعتبار أن النمو السكاني في أفغانستان هو من بين أعلى المعدلات في العالم ومتوسط ​​العمر المتوقع من بين الأدنى، فيما يعاني حوالي نصف الأطفال الأفغان دون سن الخامسة من سوء التغذية “.

وأشار إلى أنه على الرغم من عدم تسوية مسألة توفير المزيد من الإمدادات الغذائية لأفغانستان ، فإن بعض البلدان ، مثل الصين ، تواصل مساعدة أفغانستان ، لكن هناك حاجة إلى موقف موحد للمجتمع الدولي لمنع حدوث أزمة غذائية وإنسانية.

وأضاف: “هناك حاجة إلى موقف مشترك للمجتمع الدولي ويجب أن يلتزم بورقة في قرارات مماثلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، والتي ينبغي أن تنص على تحفظات بشأن المساعدات الغذائية في أي حال”.

ومع ذلك ، وبحسب قوله ، فإن السؤال الرئيسي هو من سيتحكم في توزيع المساعدات الإنسانية والغذائية داخل البلاد” حيث كانت هناك سوابق من هذا القبيل عندما منحت البلدان والأنظمة الخاضعة للعقوبات تحفظات وحصلت على مساعدات غذائية.

لكن يطرح سؤال منطقي حول من سيتحكم في توزيع هذه المساعدة. لطالما كان هذا حجر عثرة أمام برامج المساعدة لسوريا ، حيث ادعى الغرب أنه إذا ترك كل شيء لتقدير دمشق ، فسيتم توزيع المساعدة لصالح الرئيس بشار الأسد ودائرته المقربة وليس لصالح الشعب السوري.

واستطرد كورتونوف قائلاً: “ليس من المستبعد أن يتم اتخاذ نفس الموقف فيما يتعلق بطالبان”.