كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، لصحيفة "القدس" المحلية، أن الجهات المختصة في السودان بدأت بإعادة تدقيق الملفات المتعلقة بقضية ما عرفت بـ “أصول حماس” التي أعلن عن مصادرتها مؤخرًا ضمن عملية واسعة استمرت لأشهر، وتبين لاحقًا أنها شملت عمليات اعتقال بحق فلسطينيين متواجدين في البلاد وأفرج عن معظمهم لاحقًا.
وقالت المصادر، إن التحقيقات التي لا زالت متواصلة في القضية أظهرت أن هناك العديد من الاستثمارات والعقارات والأموال المصادرة تعود لأشخاص لا علاقة لحماس بهم، كما أنها تراجعت عن منح بعض ممن أفرج عنهم من المعتقلين مهلة لمغادرة البلاد، وسمحت لهم بإبقائهم ضمن قيود تتعلق بتجارتهم ومنع تحويل أي أموال أو أي بضائع لمناطق معينة منها قطاع غزة.
وبحسب المصادر، فإن الجهات السودانية لا زالت تتحفظ على الممتلكات المصادرة ولم تعيدها حتى الآن لمن ثبت عدم علاقتهم بحماس، مشيرةً إلى أنه سيتم السماح بإعادتها لهم بعد انتهاء التحقيقات بشكل كامل، في حين سيتم التحفظ على جميع الممتلكات التي ثبت أن بعض أصحابها كانوا على علاقة مع شخصيات من حماس.
وأشارت المصادر، إلى أن هناك قيود من قبل الجهات المختصة في السودان على حركة الفلسطينيين خاصةً ممن هم من سكان قطاع غزة، مشيرةً إلى أن تلك القيود مرتبطة بالأساس بالعملية التي جرت لمصادرة “الأصول” ويتوقع أن تنتهي مع انتهاء مسار التحقيقات بشكل كامل.
ووفقًا للمصادر، فإن السلطات السودانية حتى اللحظة لم تستجيب للمطالبات التي صدرت عن مسؤولين بالسلطة الفلسطينية، لتسليم تلك الأموال إليها، مشيرةً إلى أن الخرطوم تريد أن تأخذ التحقيقات مجراها وحين الانتهاء منها سيتم اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة بشأن تلك الأموال.
