علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على وثائق "باندورا" المسربة، والتي طالت زعماء وشخصيات عالمية اتهمت بالتهرب الضريبي، وتم الكشف عن جزء من ثرواتها.
وقال بايدن في تصريحات للصحفيين، إن البيت الأبيض يدرس تسريب أوراق "باندورا".
وألمح إلى نية البيت الأبيض فتح تحقيق في هذه الأوراق، قائلا: "ننظر في الأمر".
وردا على ما جاء في "باندورا"، أن الولايات المتحدة هي أكبر ملاذ للتهرب الضريبي بالعالم، صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، بالقول إن بايدن متمسك بجعل النظام المالي في البلاد أكثر شفافية.
وقالت بساكي إنه "بشكل عام، يتمسك الرئيس بضرورة إعطاء مزيد من الانفتاح على النظام المالي الأمريكي والنظام المالي الدولي".
وواصلت 150 شبكة إعلامية حول العالم نشر ملفات جديدة من وثائق "باندورا" (مكونة من 11.9 مليون ملف).
مجدي راسخ
شبكة "أريج" للتحقيقات الصحفية، المشاركة في نشر "باندورا" كشفت النقاب عن فضيحة طالت رجل الأعمال مجدي راسخ، نسيب الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك.
فبعد عامين من زواج علاء مبارك، من هايدي، ابنة راسخ عام 1996، اتجه الأخير إلى الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي، وأنشأ في 26 أيار/ مايو 1998 شركة "ناشيونال غاس" بموجب قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 961 لعام 1998.
قبل رحيل نظام مبارك بأشهر، وتحديداً في 19 أيار/ مايو عام 2010، استصدرت شركة "ناشيونال غاس" قرارًا من محكمة الاستئناف في باريس بالتحفظ على أموال الهيئة المصرية العامة للبترول في الخارج، بادعائها أن حكماً قد صدر لصالحها من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بتغريم الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 254 مليون جنيه، كفارق أسعار تستحقه الشركة، نتيجة ارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والتجارية والصناعية بمحافظة الشرقية بين عامي 1999 و2008.
ولكن في 3 نيسان/ أبريل 2014، أصدر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار "إكسيد" حكماً برفض الدعوى التي أقامتها شركة "ناشيونال غاس" ضد الهيئة العامة للبترول المصرية.
وكانت الهيئة المصرية العامة للبترول أبرمت في 6 كانون الثاني/ يناير 1999 اتفاقية امتياز لمدة 20 عامًا مع شركة "ناشيونال غاس" لتوصيل الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والتجارية والصناعية ومحطات القوى لمحافظة الشرقية. بموجب العقد، تلتزم الشركة بمحاسبة وتحصيل قيمة الغاز المباع للعملاء والمستهلكين وسداد مستحقات الهيئة من قيمة الغاز المحصلة.
وفي 16 حزيران/ يونيو 2021، قررت نيابة الأموال العامة العليا، في القضية رقم 5298 لسنة 21 جنايات مصر الجديدة ورقم 96 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا، إحالة محمد مجدي حسين راسخ رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق (هارب) -"صهر" مبارك- ومحمد هاني أحمد محمد فريد رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال غاس الأسبق (هارب)، وحسام رضا جنينة رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال غاس الأسبق (هارب)، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالامتناع عن توريد مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول من قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين، والمقدرة بنحو مليار جنيه مصري.
يبيّن نص تحقيقات هيئة الرقابة الإداريّة المرفق بأمر إحالة نيابة الأموال العامة العليا والتي حصل معد التحقيق على نسخة منه، أن الشركة استمرت في الوفاء بالتزاماتها حتى تاريخ 1 تموز/ يوليو 2010 وامتنعت بعد ذلك عن توريد مستحقات الهيئة عن قيمة الغاز المحصلة من العملاء، ورفضت التوقيع على المصادقات الخاصة بكميات وقيم الغاز المسحوبة خلافاً للعقد المبرم بين الطرفين والذي انتهى في 29 كانون الثاني/ يناير 2019. وتبيّن كذلك أن المسؤوليّة تقع على المتهمين إلى جانب متهم آخر متوفى، وفقًا لتحريات أحمد محيي الدين القاضي عضو هيئة الرقابة الإداريّة، الشاهد السابع في التحقيقات.
وبالرغم من النزاع القضائي القائم بين الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "ناشيونال غاس" وانتهاء العقد المبرم بينهما في 2019، إلا أن وزارة البترول ما زالت تضع على موقعها الرسمي عنوان شركة "ناشيونال غاس" ووسيلة التواصل معها، ضمن شركات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمناطق الصناعية، في الوثيقة الخاصة بإجراءات توصيل الغاز.
ويكشف التحقيق كيف خدع مجدي راسخ الحكومة المصرية على مدار أكثر من 10 سنوات من خلال حصوله على اتفاقيات وصفقات من وزارة البترول، لاستيراد الغاز الطبيعي وتوريده إلى المنازل والمصانع، مثل نشاط شركته الأولى "ناشيونال غاس"، ولكن هذه المرة ممثلة في شركة أخرى وهي "Fleet Energy" التي تأسست في بنما عام 2007 مع مكتب تشغيل رئيسي في دبي.
وظهر اسم راسخ في الوثائق الخاصة بشركة Fleet Energy مع المهندس عصام كفافي الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة Fleet Energy، والتي لديها عدة شركات تابعة: (Fleet Energy Hydrocarbons Ltd. DMCC, Fleet Tanking Inc., Fleet Fuel FZC, Fleet Offshore Petroleum Services Inc. Fleet Oil and Gas S.A).. وجميعها شركات تابعة ومملوكة بالكامل لشركة Fleet Holdings Inc.
وتكشف إحدى الوثائق تحت عنوان "المعلومات السرية للعميل"، أن محمد مجدي حسين راسخ "مجدي راسخ" ويحمل جواز سفر رقم 45519 من مواليد 23 كانون الأول/ ديسمبر 1943، وعنوانه 26 شارع محمد غنيم، مصر الجديدة، القاهرة.. أسس شركة FLEET OIL & GAS S.A في 16 كانون الثاني/ يناير 2008.
وأظهرت الوثائق أن "راسخ" هو المالك المستفيد Beneficial Owner لشركة FLEET OIL & GAS S.A من خلال مكتب المحاماة ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE TRUST (BELIZE) LIMITED، ووضع اسم عصام كفافي ممثل الشركة الحالي كـ Client of Record.
وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة، فإن مكتبها الرئيسي يقع في مدينة دبي بمنطقة أبراج بحيرات جميرا، ولديها فرعان في شارع 261 بحي المعادي بالقاهرة في مصر، والآخر في العاصمة الروسيّة موسكو.
وعن عمل Fleet Energy مع الحكومة المصريّة، في عام 2010، مُنِحت الشركة الحق في معالجة 1- 1.5 مليون برميل من النفط الخام شهريًّا في مصفاة ميدور، حيث قامت بعمليات بيع متتالية لمنتجات كانت قد أُنتِجَت للهيئة المصرية العامة للبترول، وتؤكد Fleet Energy أنها تحظى بعلاقة عمل ممتازة مع الهيئة.
في عام 2014، تمّ بيع 510 آلاف طن متري من الغازولين وزيت الغاز، من خلال شركائها الاستراتيجيين إلى الهيئة المصرية العامة للبترول.
وفي تموز/ يوليو 2015، ظهر عصام كفافي، رجل مجدي راسخ والشريك التجاري لشركة "روسنفت" الروسيّة، أثناء توقيع الهيئة المصريّة العامة للبترول والشركة المصريّة القابضة للغازات الطبيعيّة "إيغاس" وثيقتي شروط مع شركة "روسنفت" الروسيّة لتوريد منتجات بترولية والغاز الطبيعي المسال إلى مصر، وقد سلمت روسنفت في 6 أيار/ مايو 2016 مصر أولى شحناتها من الغاز الطبيعي المسال.
