رفضت محكمة الاستئناف في بيروت، مؤخرا، طلب كف يد القاضي طارق البيطار في قضية تفجير مرفأ بيروت، فعاد القاضي سريعاً إلى متابعة تحقيقاته وحدد عددا من مواعيد الاستجواب.

وحدد القاضي البيطار 12 من أكتوبر الجاري موعداً لاستجواب النائب علي حسن خليل، و13 منه لاستجواب النائب غازي زعيتر والنائب نهاد المشنوق، أما في 28 أكتوبر فسيجري استجواب رئيس الحكومة السابق، حسان دياب.

ويسابق القاضي البيطار الوقت الذي يسمح له باستجواب النواب المعنيين بدون طلب الإذن من المجلس النيابي، خلال الوقت الحالي، بعد أن انتهت دورة الانعقاد الاستثنائية مع نيل الحكومة الثقة.

أخبار ذات صلة

السعودية تقر بمقتل اثنين من جنودها على يد جندي يمني.. وتكشف التفاصيل

هوكشتاين يصل بيروت ضمن مباحثات وقف إطلاق النار في لبنان

وهذه الفترة تمتد لغاية 19 أكتوبر الحالي حين يعود مجلس النواب في إطار الانعقاد السنوي الثاني، مما يعني أنه على المحقق العدلي حينها أنْ يستأذن مجلس النواب قبل اتخاذ الإجراءات الجزائية بحقّ النواب المستجوبين.

وتشير مصادر حقوقية خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه وفي حال لم يَلتزم النواب بالحضور إلى جلسة الاستجواب يحق للمُحقق إصدار مذكرات توقيف بحقّهم على الأقل قبل 19 أكتوبر الجاري.

أما بالنسبة إلى رئيس الوزراء السابق، حسان دياب، فيحقّ له استجوابه لأنّه لا يتمتع بالحصانة، بل بأصول خاصة هي الإحالة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وكانت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت قد أصدرت، صباح الاثنين الماضي، برئاسة القاضي نسيب إيليا، وعضوية المستشارتين القاضيتين روزين حجيلي وميريام شمس الدين بالاتفاق، رد طلبات الرد المقدمة من النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر.

وسعت الطلبات إلى كف يد المحقق العدلي القاضي، طارق البيطار، عن التحقيقات شكلاً لعدم الاختصاص النوعي، وإلزام المستدعين طالبي الرد دفع غرامة مالية مقدارها 800 ألف ليرة عن كل واحد منهم.

ولا زالت مقتضيات قرار محكمة الاستئناف تترك أصداء إيجابية في الأوساط الدستورية ولدى أهالي وعائلات ضحايا تفجير المرفأ.

قرار غير قابل للتمييز

وعلق أستاذ القانون الدولي ورئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية، المحامي بول مرقص، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، فقال إن "ما صدر عن محكمة الاستئناف قرار مبرم ولا يقبل التمييز، وبالتالي يعود المحقق العدلي القاضي البيطار لأن ينظر في ملف تفجير مرفأ بيروت بعدما أوقف عن ذلك سابقاً لمجرد تبليغه طلب الرد".

وأوضح أنه يعود للقاضي البيطار أن يجري الاستجوابات وأن يحدد الجلسات وأن يتخذ الإجراءات الجزائية كافة، دون حاجة للرجوع الى المجلس النيابي، طالما حصل ذلك قبل التاسع عشر من أكتوبر المقبل، حيث تُفَعَل الحصانة النيابية عن النواب المستجوبين ".

وأضاف "وبذلك يكون قد عادت للمحقق العدلي فترة السماح كي يتخذ الإجراءات الجزائية ومنها الجلسات والاستجوابات، أما سائر المراجعات القضائية التي قدمت أو التي ستقدم في وجه المحقق العدلي فلا توقف النظر من قبله في الملف، ما لم يصدر قرار بوقف النظر في الملف من قبله".

أهالي الضحايا

وتعليقاً على ما حصل، قال وليام نون، وهو شقيق أحد الضحايا لـ"سكاي نيوز عربية"، "هذا انتصار للعدالة وللحق وأتحدث هنا باسم الأهالي الداعمين للقاضي البيطار، ولن يستطيعوا عزل القاضي البيطار لما يتمتع به من مناقب مطلقة ونحن نبارك هذه الخطوة جميعنا كأهالي ضحايا دون استثناء".

المواجهة الصعبة

وفي السياق نفسه، اعتبر المحلل في الشؤون القضائية الصحافي يوسف دياب لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الأمر يتعلق "بخطوة جيدة تدل على أن محكمة الاستئناف مارست دورها من دون ضغوط سياسية، وأعادت الملف الى القاضي البيطار الذي يمكنه منذ اللحظة استكمال تحقيقاته في الملف".

أضاف دياب " لكن، ذلك لا يعني أنه سوف تتوقف الدعاوى ضده أو ستتوقف الضغوط عليه، سواء بالقانون أو بغير القانون، طالما أن السياسيين والأمنيين مستهدفون بهذا الملف، لن تكون المواجهة سهلة بينهم وبين القاضي البيطار".

واعتبر دياب ما حصل انتصارا مبدئياً للعدالة وللملف، الذي سيكمل التحقيق وتساءل "هل سيعودون الى خيارات ثانية في الأيام المقبلة التي ستكشف لنا ذلك؟