خلصت المحكمة العليا البريطانية، أن حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، "كان قد أمر باختراق أجهزة هواتف زوجته الأميرة هيا بنت الحسين، ومحاميتها، خلال فترة قضية حق حضانة طفليهما".

وأضافت مصادر صحفية، أن محمد بن راشد "استخدم برنامج بيغاسوس"، الذي طورته شركة "أن أس أو" الإسرائيلية، لـ "اختراق هواتف الأميرة هيا الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ومحاميتها ومساعديها إضافة إلى اثنين من أفراد حمايتها".

كما حاول أولئك الذين يعملون لدى محمد بن راشد "شراء قصر مجاور لمنزل هيا "بالقرب من العاصمة البريطانية ، وهو "إجراء ترهيبي قضت المحكمة بأنه جعلها تشعر بأنها مطاردة وغير آمنة وكأنها لا تستطيع التنفس بعد الآن"، وفق رويترز.

لكن محمد بن راشد نفى الادعاءات، وقال في بيان، "إنها لا تستند إلى دليل واضح"، داعيا وسائل الإعلام إلى "احترام خصوصية أطفاله بما يتعلق بقضية الحضانة وعدم التطفل على حياتهم".

واستمرت معركة قضائية بين الأميرة هيا وزوجها محمد بن راشد ثمانية أشهر، حيث كشف القضاء البريطاني في مارس الماضي، أن بن راشد "أمر بخطف اثنتين من بناته وقام بحملة ترهيب" تجاه زوجته، ما أرغمها على الفرار مع ابنيهما إلى الخارج.

وكانت الأميرة قد أبلغت أصدقائها أنها تشعر بـ "الخوف" على حياتها.

وقال القضاء البريطاني في حينها إن حاكم دبي "لم يكن منفتحا ولا صادقا مع المحكمة" بحسب ما أوردته وسائل إعلام بريطانية.

وفي أبريل 2019، فرت هيا إلى بريطانيا رفقة ابنتها الجليلة البالغة من العمر 11 عاما وزايد البالغ سبعة أعوام.

وتقدمت الأميرة هيا بطلب الوصاية على طفليها وحماية ابنتها من "الزواج القسري" وإصدار أمر بـ "عدم التعرض لها".

وتقدم، محمد بن راشد، بطلب إلى المحكمة العليا لإعادة طفليه إلى دبي.

ورفض ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف طلبا من محمد بن راشد الذي يدعو إلى عدم نشر الحكمين في القضية التي جرت في جلسات مغلقة، فرفع طلبا إلى المحكمة العليا بذلك الشأن. لكن الأخيرة رفضت الطعن أيضا على أساس أنه لا يتعلق بمسألة ذات أهمية عامة.