أكد المتحدث باسم وفد رجال الأعمال في العاصمة المصرية القاهرة أسامة كحيل، أن الهدف الأساسي لزيارة هذا الوفد، هو الطلب من المسؤولين المصريين تقديم التسهيلات للتجار والمقاولين رجال الاعمال، لافتا إلى أن هذه التسهيلات تتعلق بالتجارة مع جمهورية مصر العربية.
وقال كحيل في تصريح صحفي: "تم تشكيل هذا الوفد من ما يقارب 18 شخصية متخصصة في كافة المجالات التجارية والصناعية؛ من أجل طرح الأمور بشكل تفصيلي، والوقوف على الأسباب التي تؤدي الى منع ادخال بعض المواد وتؤدي بنفس الوقت الى رفع الأسعار بطريقة مبالغ فيها".
وأَضاف: "التقينا بالأشقاء المصريين، وقدمنا مطالبنا والتي تلخصت في تخفيض أجور النقل وعدم ربطها بأسعار السلع الموجودة عل ظهور الشاحنات، بالإضافة الى المواد الممنوع إدخالها، فقد كانت الردود الشفوية إيجابية، كذلك التصدير من غزة للخارج، حيث شرحنا الخسائر الناتجة عن السياسات الإسرائيلية".
وتابع كحيل بقوله: "حصلنا على موافقة شفهية على تصدير كافة أنواع المنتجات سواء منتجات زراعية او صناعية من غزة للخارج، ولكن يجب أن تكون الجهة المستلمة لهذه البضائع معروفة، بالإضافة تطرقنا لموضوع المدرجين على قوائم المنع من التجار ورجال الاعمال والمقاولين، خاصة ان هناك عدد كبير من هؤلاء التجار لهم تجارة بينية مع جمهورية مصر العربية، ويلزمهم التنقل عبر المعابر المصرية".
وأشار كحيل إلى أن الوفد مكون من 18 شخصاً، خمسة منهم من كبار التجار والمستوردين مدرجين على قوائم المنع لدى جمهورية مصر العربية، لافتا إلى أنه تم الحصول على موافقة بفتح ملفاتهم مع مصر وصولا لحلها، لافتا إلى أنه تم الطلب بسفر رجال الاعمال والمقاولين عبر معبر رفح بشكل سريع ويلبي حاجاتهم.
وفي السياق، قال كحيل: "تم الاتفاق على تقديم كشف اخر لاهم التجار الذين يتعاملون مع جمهورية مصر العربية في الصفقات التجارية او عبر مصر".
وفيما يتعلق بملف إعادة الاعمار، اكد المتحدث باسم وفد رجال الأعمال، أنه تم طرح هذا الملف تخصصي، حيث كان حاضرا عن وزارة الاشغال العامة، لافتا إلى أن الجهات المصرية ستقوم بطرح عطاءات للمقاولين الغزيين حسب المعايير، كما أنه سيتم تسليم البضائع الخاصة بالإعمار الى المقاولين.
وأشار كحيل، إلى أنه كل ما تم إنجازه في هذه الزيارة هو الموافقة على ادخال الحديد بكافة أنواعه، لافتا إلى أنه قبل حوالي أسبوع تم ادخال الحديد بعيدنا عن اتفاقية السيستم، من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
