سلّط مركز العودة الفلسطيني الضوء على ملف العنصرية الإسرائيلية المنهجية ضد فلسطينيي الـ 48، وذلك خلال مداخلة شفهية قدمّها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأثار مركز العودة في أُثناء جلسة منعقدة تحت البند الرابع من جدول أعمال المجلس الأممي في دورته الاعتيادية الـ48، بمدينة جنيف، حملة القمع العنيفة ضد الفلسطينيين ممن شاركوا في احتجاجات شعبية بأراضي 48، في مايو/ آيار الماضي، ضد السياسات الإسرائيلية العنصرية تجاههم.
وأوضح أن سلطات الاحتلال أقدمت على قمع عنيف ضد جميع المحتجين في تلك الاحتجاجات، كوسيلة لردع الفلسطينيين عن ممارسة حقهم الفطري والأساسي في حرية الرأي والتعبير والتجمع والاحتجاج.
وأضاف أن شرطة الاحتلال في المقابل تتجاهل وتغض الطرف عن الإسرائيليين اليهود الذين يشكلون عصابات إجرامية تعمل على تدمير المنازل والشركات الفلسطينية وتشويه شواهد القبور في مقابر الفلسطينيين.
ولفت الانتباه إلى أنه ومنذ مايو الماضي اعتقلت شرطة الاحتلال أكثر من 2800 مواطن فلسطيني في أراضي الـ 48 بسبب احتجاجهم.
لذا، دعا مركز العودة الفلسطيني أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى إدانة حملة الفصل الاحتلال التي تشنها السلطات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين لمجرد ممارسة حقوقهم الأساسية، والمطالبة فورًا بالإفراج عن جميع المعتقلين منهم، وإسقاط التهم كافة الموجهة إليهم.
كما طالب بالضغط على الاحتلال لاحترام حقوق الإنسان لجميع المواطنين بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو رأيهم السياسي، وتغليب سيادة القانون عندما يتعلق الأمر باليهود الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم كراهية همجية ضد الفلسطينيين.
