قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي إن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية برام الله عن حجم الخروقات في صندوق "وقفة عز" كشف عن قيام السلطة ووزارة العمل برام الله بسلب حقوق العمال، وممارسة تمييز عنصري بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف العمصي في بيان صحفي، "نتفاجأ اليوم بما نشره ديوان الرقابة المالية والإدارية برام الله عن حجم الخروقات في صندوق وقفة عز، والذي أظهر استفادة أشخاص يحملون جواز سفر دبلوماسي، وعدد من أفراد نفس الأسرة في بعض الحالات، ومستفيدين تجاوزت رواتبهم 11 ألف شيكل، وبعضهم يعمل بالبنوك الفلسطينية برواتب تتجاوز 16 ألف شيكل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شيكل استفادوا من المساعدات".
وطالب برفع دعوى قضائية في محكمة العدل العليا لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة، داعيا الجهات الداعمة لمساءلة السلطة والحصول على كشوفات المستفيدين وتدقيقها.
وعلق العمصي على ما نشره التقرير والذي أظهر أن عدد المستفيدين في غزة بلغ 5533 مستفيدًا يظهر حجم التمييز الكبير الذي مارسته وزارة العمل والسلطة الفلسطينية في رام الله ضد قطاع غزة.
وقال إن "المأساة الأخرى هنا، أن الخمسة آلاف مستفيد من غزة لم تكن من شريحة العمال وإنما من عناصر فصائل منظمة التحرير".
كما أكد نقيب العمال أنه لم يتم التواصل مع نقابات العمال والاستفادة من قواعد بياناتها أو بيانات وزارة العمل بغزة حول قوائم العمال المتعطلين عن العمل.
واعتبر ما حدث جريمة أخلاقية ووطنية سلبت فيها حقوق العمال، مبينًا أن ديوان الرقابة كشف الستار عن جزء من كواليسها في بقيت كواليس كبيرة غير ظاهرة للعيان قد تصدم الرأي العام من حجم المستفيدين من كل الدفعات.
وأشار العمصي إلى أنه في وقت كان العمال بالضفة الغربية وقطاع غزة، يموتون ببطء، بعدما ألقت بهم جائحة كورونا في غياهب الحجر المنزلي بعد فرض الإغلاق الشامل حرموا خلاله من مصدر دخلهم.
وأردف "فكانت وزارة العمل برام الله والسلطة الفلسطينية تتغنيان بصندوق "وقفة عز" الذي أعلن عنه كنداء استغاثة طارئ لجلب مساعدات للعمال المتعطلين عن العمل، تداعت للمساهمة فيه شركات ورجال أعمال فلسطينيين".
ولفت العمصي إلى أنه مع كل دفعةٍ كان يتم الإعلان عنها، كانت تساؤلات شرائح عمالية كبيرة من المزارعين وعمال الصيد وعمال البناء والنقل المواصلات تثير علامات الاستفهام حول حقيقة المستفيدين من هذه الدفعات بعد عدم استفادتهم منها.
وأكد العمصي أنه تبين عدم استفادة أي عامل في غزة من أموال الصندوق الذي جمع تبرعات بقيمة 70 مليون شيكل، استفاد منها بالضفة 100 ألف وزعت وفق اعتبارات تنظيمية غابت فيها العدالة والشفافية في توزيع الأموال على الفئة المستحقة وهي العمال.
فيما لم تتجاوز أعداد المستفيدين بغزة عن 5500 شخص وزعت من خلال أقاليم تنظيمية لم يتم فيها التنسيق مع نقابات العمال ووزارة العمل بغزة، بحسب العمصي.
ولفت إلى أن ما نشره ديوان الرقابة يظهر حجم الظلم الذي وقع على شريحة العمال، ويظهر كيف قامت وزارة العمل والسلطة الفلسطينية وبعض فصائل منظمة التحرير بسلب حقوق العمال.
