انتشرت عدة تقارير مؤخرا تفيد بأن ولي عهد أبوظبي وحاكم الإمارات الفعلي الشيخ محمد بن زايد، قرر تجميد جميع نشاطات رجله المقرب محمد دحلان، القيادي الفلسطيني الهارب، ووقف دعمه وتمويله بعد تغير الخريطة السياسية في المنطقة واضطرار الإمارات للصلح مع تركيا وقطر.
وفي هذا السياق فإن مصادر مطلعة نقل عنها موقع “الحقيقة بوست” قالت إن السلطات الإماراتية طلبت مؤخراً من محمد دحلان، تجميد جميع أنشطته السياسية والإعلامية والأمنية على أراض الإمارات التي يتخذها مركزاً لعملياته في المنطقة.
كما لفتت ذات المصادر إلى أنه تم وضع حراسة مشددة أمام مقر إقامة دحلان وأسرته وكذلك مكتبه، فيما يشبه فرض إقامة جبرية على القيادي الفلسطيني الهارب داخل الإمارات.
وأثارت هذه الأنباء موجة جدل واسعة على مواقع التواصل وتصدر اسم دحلان عمليات البحث.
وكتبت الناشطة السعودية المعارضة علياء الحويطي، أنه إن صح خبر اعتقال دحلان أو وضعه تحت الإقامة الجبرية ونية تسليمه تركيا، “فهذه رسالة لخدم الزعماء، مهما انبطحتم او تراقصتم كالقردة لسادتكم سيضحون بكم كخروف عيد بلا رفة جفن!” حسب وصفها.
وكانت تركيا قد وضعت دحلان على اللائحة الحمراء للإرهابيين، ورصدت مكافأة مالية قيمتها 1.7 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لإلقاء القبض عليه بسبب علاقته مع تنظيم غولن، ودعمه لمحاولة الانقلاب في تركيا يوليو 2016 .
وفي أغسطس من العام الماضي، تقدمت أنقرة بطلب لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) لإدراج اسم دحلان في القائمة الحمراء، بتهمة إرسال جواسيس إلى تركيا.
حيث اعتقل الأمن التركي في أبريل 2019 فلسطينييْن اثنين على صلة به بتهمة التجسس.
وكان نشطاء وحقوقيون قد طالبوا طوال السنوات الماضية بإخراج محمد دحلان من الإمارات بسبب دوره السلبي في الوطن العربي والمساعدة في دعم التمردات في أكثر من دولة.
المصادر التي تحدثت لموقع “الحقيقة بوست” الذي يبث من تركيا، قالت أيضا إن أبوظبي سحبت من دحلان مخصصات مالية وملفات كان يديرها كالملف الفلسطيني ومصر والسودان وسد النهضة، وعلاقات التطبيع مع إسرائيل، لتكون تحت إدارة طحنون بن زايد مباشرة.
ولفتت إلى إن أبو ظبي أبلغت دحلان، المفصول من حركة فتح، بضرورة الالتزام بالتعليمات الجديدة حاليا وعدم الظهور إعلاميا أو عقد اجتماعات خاصة مع مساعديه، وكذلك عدم السفر خارج البلاد إلا بتصريح من السلطات الإماراتية.
وتشير المصادر إلى أن القرار الإماراتي ضد دحلان جاء بطلب من تركيا والقيادة الفلسطينية والأجهزة المصرية المعنية بسد النهضة أيضا.
