تساور الشكوك العديد من الجهات الإسرائيلية، فيما إذا كانت السودان مهتمة بالمضي قدمًا في تطبيع العلاقات من خلال الانضمام الفعلي للاتفاقيات التطبيعية، رغم الاتفاق المعلن في أكتوبر/ تشرين أول 2020، من قبل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عن انضمام الخرطوم للاتفاقيات، مقابل شطب اسمها من لائحة “الإرهاب” ورفع العقوبات عنها والعمل على مساعدتها سياسيًا واقتصاديًا.
وبحسب صحيفة "معاريف" التابعة للاحتلال، فإنه من ذاك الإعلان من قبل إدارة ترامب، لم يتم اتخاذ أي خطوات من قبل السودان تجاه الانضمام الفعلي للاتفاقيات، مشيرةً إلى أن هناك ضغوط أميركية من قبل إدارة جو بايدن على الخرطوم من أجل حل الخلافات التي تعيق تنفيذ ما تم الاتفاق عليه حينها، وأن هناك تسريع للاتصالات مع المسؤولين في البلاد من أجل إنهاء هذه الأزمة.
ووفقًا للصحيفة، فإنه السودان لم توقع حتى الآن مع الاحتلال على أي اتفاقيات فردية كما جرى مع الإمارات والبحرين والمغرب، ولم تكن هناك أي زيارات علنية بين أي من المسؤولين من الجانبين.
وأشارت إلى أن وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري هو من وقع الاتفاقية مع الولايات المتحدة نيابةً عن بلاده حينها، واعتبرها آنذاك أنها خطوة مهمة من أجل انعاش بلاده اقتصاديًا.
والتقى في الأيام الأخيرة، عبد الباري، مع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، وشخصيات إسرائيلية أخرى في أبو ظبي، فيما علقت الخارجية السودانية أن هذه اللقاءات غير رسمية ولا تمثل الحكومة في الخرطوم.
وقالت مصادر إسرائيلية، إن الوزير السوداني أبلغ الوفد الإسرائيلي أن بلاده قريبة جدًا من تنفيذ الاتفاق وأن ذلك مسألة وقت.
فيما أعربت مصادر أخرى عن مخاوفها من انسحاب السودان الهادئ من الاتفاقيات الإبراهيمية، بينما قالت مصادر دبلوماسية إسرائيلية أن هناك بعض الشكوك حول ذلك رغم النوايا الحسنة التي عبر عنها الوزير السوداني، إلا أن القضايا العالقة بين الخرطوم والإدارة الأميركية والتي لا تزال قيد التفاوض تمنع مثل هذا التقدم.
وقالت مصادر سودانية، إنه قبل توقيع أي اتفاقيات مع الاحتلال، يجب تسوية العديد من القضايا المهمة الأخرى، مثل منح الخرطوم حصانة من أي دعاوى قضائية مستقبلية من قبل عوائل متضررة من هجمات طالت أهداف أميركية.
فيما قالت مصادر أخرى، إن السودان على وشك تشكيل حكومة جديدة ودائمة ولن يتم التوقيع على أي اتفاقيات مع الاحتلال إلا بعد الإنتهاء من هذه الأزمة.
