أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارًا يقضي برفض تجميد الاعتقال الإداريّ، للأسير علاء الأعرج المضرب عن الطعام منذ (73) يومًا.
وأوضح المحامي جواد بولس أنّ المحكمة استندت بشكل أساسي على التقرير الطبيّ الصادر عن المستشفى الاسرائيلي، والذي لم يؤكد أنّ الأسير يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة.
وقال بولس، "إنّ قرار المحكمة والمُستند على تقرير المستشفى يُشكل مؤشرًا خطيرًا على تحوّل سلبي جديد في موقف المحكمة إزاء قضية تجميد قرارات الإداري، وهذا عمليًا سيؤدي الى تضييق الهامش القضائي، الضيق من أصله.
وأوضح بولس أنّ لجوء قضاة المحكمة العليا الى آلية تجميد قرارات الاعتقال خلق حالة قانونية شاذة أفضت عمليًا الى ترحيل المسؤوليه عنهم ونقلها الى المستشفيات والأسرى انفسهم. وذلك بعد أن أفادت جمهرة الأطباء بالعالم وفي "إسرائيل" على أن استمرار الأسير بإضرابه لأكثر من خمسين يومًا يعرضه الى إمكانية الموت الفجائي.
واليوم ، بعد قرار القضاة في قضية الأسير الاعرج، سيواجه الأسرى حالة قانونية جديدة تضعهم أمام خطورة حقيقية على حياتهم.
يذكر أن الأعرج (34 عاماً)، من طولكرم، وهو مهندس مدني، ويقبع في سجن "عيادة الرملة"، وتعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2013، من بينها اعتقالات إداريّة، ووصل مجموع سنوات اعتقاله بشكل متفرق إلى أكثر من خمس سنوات، وخلال فترات اعتقاله السابقة فقد والده، كما أن طفله الوحيد أبصر النور وهو رهن الاعتقال السابق، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في 30 حزيران 2021، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداريّ لمدة 6 شهور.
