وصلت إلى ليبيا أولى وفود المراقبين الذي قررت الأمم المتحدة إرسالهم إلى البلاد لمراقبة وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات لوجيستية للجنة 5+5 لإنجاز الأعمال المكلفة بها.
وقالت روزماري ديكارلو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، بأنه تماشياَ مع طلب السلطات الليبية والتفويض الصادر عن مجلس الأمن، فإن المجموعة الأولى من المراقبين التابعين للأمم المتحدة وصلوا اليوم لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة الليبيين أنفسهم".
وقال مصدر من لجنة 5+5 لـ"سكاي نيوز عربية" إن المراقبين لن يتعاملون مع أحد في ليبيا سوى اللجنة وإن أي ترتيبات أمنية لها علاقة بوقف إطلاق النار لن يتعامل معها المراقبين إلا من خلال اللجنة.
وأكد المصدر أن هناك 4 محاور رئيسية ستكون صلب عمل المراقبين ولن يقتصر دورهم على مراقبة وقف إطلاق النار كما قيل.
وأوضح المصدر أن النقاط الرئيسية سيكون أولها مراقبة وقف إطلاق النار والتزام الأطراف بما تم الاتفاق عليه عند توقيع المصالحة الوطنية وهو الأمر الذي يلتزم به جميع الأطراف حتى الآن حسب المصدر.
وأشار إلى أن النقطة الثانية ستكون لها علاقة بالمرتزقة الأجانب حيث سيتم حصرهم بشكل كامل والتأكد من الالتزام بحصرهم داخل معسكرات في مدينتين ومن ثم الإشراف على مغادرتهم البلاد فضلا عن مراقبة معسكرات الهجرة غير شرعية.
أما النقطة الثالثة فقال المصدر إن المراقبين مكلفين بخطة ستقوم لجنة 5+5 بإعدادها ولها علاقة بجمع السلاح من ليبيا ووضعه في مخازن تكون تحت سيطرة اللجنة تكون قوة مشكلة من جميع الأطراف هي المسؤولة عن أمنها.
وأشار المصدر إلى أن النقطة الرابعة سيكون لها علاقة بإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل حيث ستكون مهمة المراقبين إعداد تقارير عن أية خروقات تقوم بها الميليشيات لتعطيل سير العملية الانتخابية.
ورحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بوصول المجموعة الأولى من بعثة المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، والإشراف على عمليات إخراج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
وقال أحمد حمزة مقرر اللجنة لـ"سكاي نيوز عربية" إن إرسال بعثة المراقبين الدوليين لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة هامة في سبيل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، معربا عن ترحيبه الكبير بالجهود الوطنية المخلصة التي تقوم بها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في إطار تنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف أن اللجنة تأكد على دعمها الكامل لجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الرامية إلى الحفاظ على التهدئة والاستقرار وتنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما يسهم في تهيئة بيئة مناسبة ومواتية لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.
وثمن حمزة جهود اللجنة العسكرية المشتركة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار منذ توقيعه في أكتوبر العام الماضي، وحرصها على تنفيذ كافة بنوده، لما لذلك من أثر إيجابي على مواصلة العملية السياسية الجارية ودعم جهود تحقيق السلام والاستقرار.
من جانبه، قال المحلل السياسي إبراهيم الفيتوري إن خطوة المراقبين بالتأكيد هي خطوة إيجابية تجاه دعم الاستقرار والسلام في ليبيا خاصة مع قرب إجراء الانتخابات.
وأضاف الفيتوري أنه من الضروري استغلال وجود المراقبين في أكثر من ملف يخص الأوضاع الأمنية والعسكرية وتوسعة دورها داخل البلاد كما حدث في العديد من الدول العربية والأفريقية التي عانت من أزمات واضطرت الأمم المتحدة للتدخل لحل الأزمة.
وأشار الفيتوري إلى أن هؤلاء المراقبين بمثابة قوة الردع للميليشيات الساعية لخرق وقف إطلاق النار وممارسة أية ألاعيب من شأنها إثارة الفتن وإثارة الفوضى الأمنية.
وأوضح الفيتوري أن هذه الخطوة بمثابة لطمة قوية لمخططات فصائل سياسية كانت تخطط لافتعال الأزمات لتعطيل إجراء الانتخابات.
