أكدت المؤسسات الفلسطينية العاملة في مجال الأسرى وحقوق الإنسان، أن قرار الاحتلال باعتبار 6 مؤسسات فلسطينية "إرهابية"؛ يأتي ضمن مسلسل تعمدد حكومة الاحتلال منذ سنوات طويلة القيام بكل ما يمكن في سبيل عرقلة كل ما من شأنه أن ينصف قضية الإنسان الفلسطيني، ومؤسسات المجتمع المدني بشكل خاص.

وأشارت، إلى استهداف الاحتلال المؤسسات الفلسطينية عبر الاقتحامات ومصادرة مقتنياتها وإغلاقها، واعتقال العاملين فيها، وملاحقتهم بكافة الوسائل، والتضييق على عملهم الحقوقيّ والمدنيّ.

وشددت المؤسسات، على خطورة هذا الإعلان، قائلة في بيان لها: "يجب توحيد كل الجهود الممكنة وعلى كافة الأصعدة لحشد التضامن المحلي والدولي لإدانة إسرائيل على مثل هذه الخطوات، وأنه من غير المقبول استهدافنا واستهداف المحاميين والطواقم العاملة في هذه المؤسسات الحقوقية والإنسانية".

أخبار ذات صلة

السودان يحذر من التدخل الدولي.. ويطالب بتصنيف الدعم السريع "جماعة إرهابية"

السعودية: لا تطبيع مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية

وأعلنت المؤسسات، البدء بعدد من الإجراءات والخطوات المشتركة، للرد على هذا القرار الجائر على كافة المستويات الرسمي والدولي والقانوني والشعبي والإعلامي، "حيث هناك تحرك وجهود تبذل لمناقشة هذا القرار من خلال التواصل مع المؤسسات الحقوقية الدولية وتمرير عريضة لتوقيعها احتجاجاً على هذا القرار، مع التأكيد على تناول قضية المؤسسات الستة في المحافل الدولية والمؤتمرات التي ستعقد لاحقا".  

وأكدت، على ضرورة تكثيف العمل على الصعيد القانوني بطرح مقترح مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية لفترة معينة وبشكل جدي وكامل احتجاجاً على هذا القرار.   

وشددت على ضرورة العمل على الصعيد الشعبي والجماهيري، من خلال تنظيم يوم وطني احتجاجي شعبي رفضاً لهذا القرار، واقترحت المؤسسات المجتمعية التنديد بهذا القرار التعسفي بحق المؤسسات الستة خلال الوقفة التضامنية الأسبوعية التي تنظم كل أسبوع أمام الصليب الأحمر الدولي.

وأكد ممثلو المؤسسات أن هذه المعركة هي ليست فقط معركة المؤسسات الست بل هي معركة الشعب الفلسطيني بأكمله من مؤسسات مجتمع مدني ونظام سياسي وفصائلي وحتى على الصعيد الشعبي. 

يشار، إلى أن المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وحقوق الإنسان، عقدت اجتماعا لها في رام الله اليوم الاثنين، للتشارو وبحث الخطوات والإجراءات السياسية والقانونية والجماهيرية حول قرار الاحتلال تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية " منظمات إرهابية"، واعتباره قرارا متطرفا واعتداءً استراتيجياً سافرا على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والحد من مسيرته النضالية في سبيل التحرر حتى على صعيد الدفاع عن حقوق الإنسان والأسرى في سجون الظلم الإسرائيلية.