أبدى الكثير من المواطنين وأصحاب الشركات والمصانع في الضفة الغربية حالة من التذمر بعد قرار الاحتلال قطع التيار الكهربائي عن مناطق عدة في الضفة الغربية جراء تراكم الديون على السلطة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية.
ودعا المواطنون وأصحاب الشركات والمصانع السلطة إلى إظهار حقيقة ما يجري في قضية تراكم الديون، ووضعهم في صورة أين تذهب الأموال التي يقومون بدفعها شهرياً لشركة الكهرباء، بالإضافة لمطالبتهم بكشف حقيقة تنصل مؤسسات رسمية ومناطق سكنية من دفع قيمة استهلاكها للكهرباء.
وتساءل الصحفي فراس الطويل على صفحته عبر فيسبوك: "ما السبب في تجدد هذه الأزمة كل فترة رغم أن المواطن يدفع مسبقا ثمن الكهرباء؟".
فيما قال بعض المواطنين: "غالبية المواطنين لديهم عدادات مسبقة الدفع ويتم الدفع مسبقاً لشركة الكهرباء، فأين تذهب الأموال ولماذا تراكمت الديون؟".
تخوف أصحاب الصناعات
هذا وعبر رئيس اتحاد الصناعات الجلدية حسام الزغل في تصريحات صحفية صباح اليوم الأحد، عن تخوف أصحاب المنشآت في الضفة الغربية من تبعات انقطاع الكهرباء، وعرقلة أنشطتهم، والتي ستضاف إلى جملة من التحديات الاقتصادية الموجودة.
وأوضح الزغل أن الصناعة مرتبطة بعنصر الكهرباء، وفي ظل نقص الكميات المتوفرة سيقل الإنتاج، ومن ثم يؤثر ذلك في إمداد السوق بالاحتياج، ما يسبب مشكلة اقتصادية.
مناطق سيشمها الفصل
وذكرت قناة كان العبرية مساء الأربعاء الماضي، أن "إسرائيل" أبلغت السلطة الفلسطينية بقطع الكهرباء عن مناطق بالضفة الغربية بداية الأسبوع المقبل وذلك بسبب تراكم الديون على السلطة لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وسلم الاحتلال قائمة بالمناطق التي سيشملها قطع التيار الكهربائي وتحديداً قرى ضواحي القدس ومناطق في رام الله وبيت لحم، إذ سيمتد قطع التيار الكهربائي لمدة 4 ساعات يومياً وسيستمر حتى تسديد الديون المتراكمة والبالغة نصف مليار شيكل.
وتزود شركة الكهرباء الإسرائيلية، المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية، بالكهرباء، إما مباشرة أو عبر شركة كهرباء محافظة القدس، التي تزود الكهرباء لثلاث محافظات، وهي: رام الله والبيرة، وبيت لحم، وأريحا والأغوار.
إعلان الاحتلال لقطع الكهرباء عن مناطق واسعة من الضفة يأتي على الرغم من أزمة الكهرباء التي تعاني منها جميع محافظات الضفة، والتي كان أبرزها ما تعاني منه محافظة طولكرم منذ سنوات طويلة.
ويشكل قطع الكهرباء بالنسبة للمواطنين أزمة حقيقة، إذ تتوقف الحركة التجارية بشكل كامل في المدينة، فضلا عن تعطل الأعمال اليومية للمواطنين داخل بيوتهم، ويؤدي أحيانا إلى اتلاف الاجهزة الكهربائية نتيجة عدم انتظام التيار.
وسبق أن حمل رئيس بلدية طولكرم محمد يعقوب سلطة الطاقة وحكومات فتح المتعاقبة مسؤولية المشكلة، لافتاً إلى أنهم تلقوا وعوداً بحل الأزمة في عام 2019 من خلال الانتهاء من بناء خط محطة صرة للتوليد الكهربائي الواقعة إلى الجنوب الغربي من مدينة نابلس، في حين أن الحلول كانت جزئية وليست بشكل جذري.
يعقوب أشرك الشركة القطرية الاسرائيلية في جزء كبير من المسؤولية لأنها المعيق الوحيد أمام حصول طولكرم على الطاقة اللازمة وفق زعمه، مشيراً إلى أن توفير القدرة الكافية هي مسؤولية سلطة الطاقة.
فساد وفشل
وأظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة الفلسطينية للعام 2021، حول مدى امتثال الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء للقوانين والأنظمة، أن الشركة لم تحقق بعد مرور 6 سنوات على تأسيسها هدفها الاستراتيجي المتمثل في تحقيق التنوع في تزويد الكهرباء من خلال عقد اتفاقيات لشراء الطاقة من مصادر توليد الكهرباء المحلية واتفاقيات الربط مع الجوار.
وأشار التقرير أن الشركة لم تتمكن من الوصول إلى الهدف الرئيسي لإنشائها وهو التفرد والسيطرة على عملية نقل الكهرباء من الشركة القطرية الإسرائيلية، حيث بلغت نسبة الكهرباء المنقولة من خلالها (5%) فقط من استهلاك الضفة الغربية من الطاقة الكهربائية.
وبين أنه لا يوجد مؤشرات واضحة ومحددة وقابلة للقياس تدل على رفع مستوى خدمات الكهرباء المقدمة لشركات التوزيع، منوهاً إلى أن تشغل المحطات مرهون بتوقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الاحتلال، علماً أن هذه المحطات هي محطات نقل طاقة من المصدر (الشركة القطرية للاحتلال).
