ذكرت صحيفة معاريف التابعة للاحتلال، اليوم الجمعة، أنه تم الانتهاء في الأسابيع الأخيرة من مرحلة التخطيط لتنفيذ مشروع يتعلق بإنشاء منطقة صناعية مشتركة لـ"دولة" الاحتلال وقطاع غزة.
وبحسب الصحيفة، فإنه المهمة القائمة حاليًا هي فحص جدوى إنشاء هذه المنطقة على أنقاض منطقة “إيرز” الصناعية التي دمرتها إسرائيل عام 2004 قبل الانسحاب من غزة.
وبينت، أن الخطة في حال نفذت ستشمل مصانع إسرائيلية وعمال من قطاع غزة، مشيرةً إلى أنحكومة الاحتلال لم تناقش بعد هذه الخطوة التي يشجع عليها رؤوساء مجال مستوطنات غلاف غزة، وكذلك جيش الاحتلال.
ولفتت أنه في حال استكمال الخطة من تخطيط وفحص قابلية التنفيذ، سيُطلب من المستوى السياسي في حكومة الاحتلال باتخاذ القرار.
ووفقًا للتقديرات المتوقعة، فإنه يمكن تشغيل آلاف العمال الفسطينيين في المنطقة الصناعية المخطط لها.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه فيما يتعلق بدخول التجار من غزة بعد زيادة الحصة إلى 10 آلاف تصريح يمكن تنقلهم يوميًا عبر حاجز بيت حانون “إيرز”، يتم إدخال أكثر من 700 فلسطيني من القطاع ممن لديهم تصاريح مغادرة.
وبينت أنه بالرغم من أن الظاهر أن هؤلاء تجار، إلا أن غالبيتهم من العمال، ومنهم من يعمل في الزراعة داخل كيبوتسات مجاورة للقطاع.
ولفتت إلى أن المؤسسة العسكرية تعمل الآن على تنظيم إصدار تصاريح تحت مسمى عمال أيضًا.
وقالت الصحيفة، إنه في حال عدم وجود أي مؤشر على إحراز تقدم في قضية الأسرى والمفقودين، سيُطلب من حكومة الاحتلال في المستقبل القريب أن تقرر إلى أي مدى هي مستعدة للذهاب مع المبادرات الاقتصادية لتحسين الوضع الاقتصادي في غزة، وذلك في محاولة للحفاظ على استقرار الوضع الأمني ، حتى من دون إحراز تقدم في المفاوضات حول قضايا أخرى.
