أجمع المشاركون في ورشة عمل "الآليات القانونية لحماية المرأة في ضوء القانون الدولي لحقوق الانسان" اليوم الأربعاء، على ضرورة إلزام الاحتلال بالاتفاقيات الدولية ووقف انتهاكاتها بحق النساء.
وبحث المتحدثون في ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل بالشراكة مع وزارة المرأة، والامانة العامة لمجلس الوزراء، بتمويل من بعثة الشرطة الاوروبية، آليات حماية المرأة الفلسطينية في ضوء القاون الدولي وإلقاء الضوء على معاناتها خاصة الاسيرات، لمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية وقرار مجلس الأمن 1325.
وقال وزير العدل محمد الشلالدة: إن المرأة والطفل هما الأكثر تعرضا للانتهاكات الجسيمة، لذلك فإن المشرع الدولي اقر قوانين لحمايتهما، وبالرغم من النصوص والاتفاقيات الدولية التي اقرت لحماية المرأة، إلا أنها ما زالت تعاني من الانتهاكات خاصة في الدول العربية.
وأضاف أن إسرائيل تمارس أبشع الانتهاكات بحق أسيراتنا القابعات في زنازين الاحتلال، داعيا الى ضرورة تدويل قضية الاسرى وإلزام إسرائيل بالاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية جنيف الرابعة.
واكد شلالدة أن فلسطين تنتظر لجنة التحقيق التي شكلها من مجلس حقوق الانسان، داعيا الى ضرورة إلزام "إسرائيل" كسلطة قائمة بالاحتلال بالاتفاقيات الدولي وبالقانون الدولي الانساني.
وحول جهود دولة فلسطين قال الشلالدة: إن دولة فلسطين انضمت الى كافة اتفاقيات حقوق الانسان ومنها المرأة والطفل والبروتوكولات الملحلقة بها، مثل بروتوكول القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والقضاء على أشكال العنف، بالإضافة إلى أكثر من 10 أجهزة وبروتوكولات دولية أخرى.
ولفت إلى أن الوزارة أنشأت عيادة للحماية القانونية للمرأة والطفل لنشر وتعزيز حماية المرأة وتمثيلها امام القضاء الفلسطيني.
كما دعا لضرورة تطبيق الآليات الدولية على التشريعات، وتوجه النساء الى القضاء الفلسطيني في حال تعرضهن لاي انتهاك.
وأعرب شلالدة عن أمله بتطبيق توصيات الورشة، وأن تتحول لقرارات تنفيذية توفر الحماية القانونية للنساء.
من جهتها قالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد: إن دولة فلسطين صادقت على الاتفاقيات الدولية التزاما بالآليات الدولية بالرغم من حصولنا على 705 قرارات من الجمعية العامة و86 قرارا من مجلس الأمن منذ العام 1948 وجميعها لم تطبقها إسرائيل.
وأضافت أن وزارة شؤون المرأة ومن خلال اللجنة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الامن 1325 الصادر عام 2000 الذي نص على حماية المرأة وتعزيز مشاركتها بعمليات السلام وبالجهود الاغاثية والانسانية، وجدنا في القرار الاممي املا لحماية النساء الفلسطينيات ومساءلة الاحتلال عن جرائمه، وتجنيد الآليات القانونية والقضائية لخدمة قضيتنا العادلة فيتيح القرار بحيثياته ارسال رسائل متطابقة للامم المتحدة واللجوء لمحكمة الجنايات الدولية وتشكيل لجان دائمة للتحقيق بالجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا خاصة من النساء.
وتابعت: قامت اللجنة الوطنية بإرسال رسائل الى الامين العام للامم المتحدة، والمفوض الخاص لحقوق الانسان، ومقررة لجنة العنف ضد النساء بالامم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الاسلامي لحثهم على وقف العدوان والانتهاكات الاسرائيلية بحق النساء في أكثر من مناسبة، ودعت اللجنة الى إطلاق سراح الاسيرات والاسرى الاطفال.
وأكدت حمد حرص حكومة دولة فلسطين على الانضمام للائتلافات الدولية، واخرها انضمام فلسطين رسميا "لائتلاف العمل المعني الخاص بالمرأة السلام والامن والمساعدات الإنسانية"، وذلك لابراز التحديات التي تواجه النساء في المحافل الدولية.
من جهته قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن المرأة الفلسطينية كانت ولا تزال وقودا للثورة، وفي زنازين الاحتلال تمارس بحقها صنوفا من العذابات.
واضاف: هناك قرارات دولية لحماية النساء واحكام القانون الانساني الذي يكفل حماية اضافية للنساء الا ان سلطات الاحتلال لا تلتزم بالقانون ولا بالقرارات الدولية.
واشار الى ان الانتهاكات الاسرائيلية تصاعدت بحق الاسيرات منذ عام 2015 وحتى الآن، وبلغ عدد الاسيرات 10 آلاف اسيرة تم اعتقالهن، وتقبع في زنانزين الاحتلال 37 اسيرة، تتراوح اعمارهن بين 16 و60 عاما، بينهن 9 اسيرات محكومات لاكثر من 10 سنوات، وتسع امهات.
وأشار أبو بكر إلى أن 50 محاميا يعملون مع الهيئة في المتابعة القانونية للاسيرات والاسرى في المحاكم الاسرائيلية ومع ذوي الأسرى، ومتابعة الاحتياجات الطبية للأسرى، ومع كافة المؤسسات الدولية المعنية.
من جهته قال المستشار القانوني في مجلس الوزراء رامي الحسيني ممثلا عن الامين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم، ان الحكومة الفلسطينية تولي اهتماما واسعا بالمرأة، وذلك من خلال مواءمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية وتضمين آليات للحماية القانونية للنساء.
واشار الى انه وبموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء 2012، تم تشكيل اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325.
وأكد الحسيني ضرورة تطوير آليات الحماية للنساء والفتيات، وحماية النساء والفتيات الفلسطينيات من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته ومساءلته دوليا.
من جانبها قالت نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمساندة الشرطة الفلسطينية كاتيا دومنيك: منذ بدء عملنا في العام 2006 عملنا مع شركائنا الفلسطينيين على متابعة وتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان كما طورنا ملف النوع الاجتماعي.
وأضافت: نسعى من خلال عملنا لبناء مستقبل للنساء في فلسطين قائم على التراث الجميل لهذا البلد.
وأشارت إلى أن النساء الفلسطينيات يحتجن الى فرص مساوية للرجال، وتوحيد وتكثيف الجهود في سبيل تحقيق ذلك للنهوض بواقع النساء.
ولفتت الى ضرورة اعتماد واقرار تشريعات حساسة للنوع الاجتماعي.
هذا وعرض ناصر الريس ورقة بحثية بعنوان "الآليات التعاقدية وغير التعاقدية لحماية حقوق المرأة في الأمم المتحدة"، فيما عرضت الباحثة ريناد عبد الله ورقة حول "آليات الحماية القانونية والقضائية للمرأة في ظل التشريعات الفلسطينية، كما عرضت الباحثة نجاح دقماق ورقة بعنوان "الحماية القانونية للاسيرات الفلسطينيات، وعرضت وفاء الأعرج ورقة بحثية حول قرار مجلس الأمن رقم 1325، وتخلل الورشة عرض فيلم قصير حول قرار مجلس الأمن رقم 1325.
