أثار مشروع قانون يتيح لوزارة الداخلية البريطانية سحب الجنسية دون سابق إنذار موجة جدل داخل المملكة المتحدة، باعتباره قد يؤدي إلى "انتهاك حقوق المتهمين"، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وتسعى حكومة المحافظين ببريطانيا إلى إقرار مشروع قانون يسمح لوزارة الداخلية بإلغاء الجنسية دون سابق إنذار لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من إعلان محكمة بريطانية سحب الجنسية من شميمة بيغوم، المولودة في بريطانيا، والتي غادرت البلاد في سن المراهقة للانضمام إلى تنظيم الدولة في سوريا.
والتحقت الفتاة البريطانية بتنظيم الدولة في سن الـ15، قبل أن تجد نفسها في مخيم اللاجئين السوريين بعد الفرار من المعارك في شرق البلاد.
كما رفضت المحكمة العليا البريطانية في شباط/ فبراير 2021 عودة بيغوم إلى المملكة المتحدة، معتبرة أنه طالما تشكل هذه الفتاة خطرا، لا يمكنها العودة إلى المملكة المتحدة للطعن في قرار تجريدها من الجنسية.
وفي تعليق على مشروع القانون، قالت وزارة الداخلية في بيان: "إن الحرمان من الجنسية لأسباب مواتية هو حق للسلطات تتخذه ضد أولئك الذين يشكلون تهديدًا للمملكة المتحدة أو الذين ينطوي سلوكهم على ضرر كبير جدا"، مضيفة أن الجنسية البريطانية هي "امتياز" وليست حقا.
وقالت لندن إن مشروع القانون لا يمنحها صلاحيات إضافية لسحب الجنسية، لكن خبراء قانونيين انتقدوا التشريع لأنه يمكن أن يخلق مواقف يفقد فيها الناس حقهم في العودة إلى ديارهم دون السماح لهم بالطعن في القرار أمام المحكمة.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" القول عن ألكسندر جيليسبي، خبير القانون الدولي في جامعة وايكاتو بنيوزيلندا: "ليس هذا نوع الشفافية الذي تريده في الإجراءات القانونية الواجبة. أنت تريد التعامل مع هذه الأشياء حتى تتاح للشخص فرصة للرد على التهم الموجهة إليه".
وأشار جيليسبي إلى أن القانون الدولي نص على حقوق المواطنة، وبالتالي لا يحق للحكومات أن تتراجع عنها بعد إدانة شخص في حال اقتراف جريمة خطيرة مثل الإرهاب، خاصة في حال لم يكن لديه جنسية أخرى.
