تتجه حكومة الاحتلال، لاتخاذ مزيد من التسهيلات الاقتصادية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفقا لما ذكرته صحيفة "هآرتس".
وبحسب الصحيفة، فإنه وزير حرب الاحتلال بيني غانتس هو من نسق خطوة أن تقوم مصر بتزويد غزة بالوقود مقابل أن تتلقى أموال نقله من قطر، كجزء من المنحة الخاصة برواتب موظفي حماس.
وبينت أن ذلك يأتي في إطار "ضمان استمرار الهدوء وتحسين الوضع الاقتصادي بغزة".
وأوضحت الصحيفة أن هناك إجماعا داخل حكومة الاحتلال على ضرورة استمرار الإغاثة الاقتصادية لغزة.
وأشارت إلى أنه سمح بالفعل لـ 10 آلاف عامل وتاجر وغالبتيهم بالفعل من العمال، للدخول إلى مناطق الداخل المحتل.
ولفتت إلى وجود اتصالات لمضاعفة عدد تصاريح العمل لسكان غزة، وذلك بعد التغيير في موقف قائد جهاز الشاباك الذي كان يعارض ذلك سابقًا، خوفًا مما أسماه "تسلل عناصر من حماس وفصائل أخرى لتنفيذ هجمات".
وقالت الصحيفة، إن رئيس جهاز الشاباك الجديد رونين بار يبدو أنه أكثر مرونة من سلفه في هذا الشأن.
وفي ذات السياق، ذكرت الصحيفة أن دولة الاحتلال ستوافق على خطة مصرية لتوسيع معبر رفح والمواد التي تدخل عبره.
ويأتي ذلك مقابل التزام القاهرة بزيادة الرقابة على ما يدخل؛ لمنع تهريب الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، رغم أن مصر "لم تف بوعود مماثلة في الماضي"، وفق الصحيفة".
وحول الضفة الغربية، قالت إن حكومة الاحتلال ستوافق قريبًا على مزيد من التسهيلات، في ظل تأييد كبار الوزراء لزيادة عدد تصاريح العمال من الضفة، باعتبار أن هذا حل أفضل لسد احتياجات اقتصاد الاحتلال من جلب العمال الأجنبية من دول شرق آسيا.
