ذكر موقع واللا العبري، الليلة الماضية، أن السعودية مارست ضغوطًا شديدة على الإمارات لإلغاء اتفاقية “الكهرباء مقابل الماء” التي وقعت يوم الاثنين الماضي بين الاحتلال والأردن والإمارات.
ونقل الموقع عن مصادر في حكومة الاحتلال، أن القيادة السعودية عندما علمت بالاتفاق فوجئت، ولم يتم إطلاعهم عليها من قبل الأردن أو الإمارات مسبقًا، وأنها شعرت بالغضب من عدم وضعهم في صورة الاتفاق قبل التوقيع عليه في ظل مساعي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتنفيذ رؤيته في المنطقة ومحاولته لتولي زمام المبادرة في المنطقة.
ووفقًا للموقع، فإن مسؤولون حكوميون سعوديون كبار اتصلوا في نهاية الأسبوع مع نظرائهم في الإمارات وطالبوا بتوضيح حول ما جرى، مطالبين إياهم بالانسحاب من الاتفاق مع الاحتلال، وعرضوا صفقة بديل تحل فيها السعودية محل الاحتلال في المشروع.
وقال مسؤولون إسرائيليون، إن الإمارات لم تستجيب للضغوط السعودية، وأطلعوا كبار المسؤولين في الكيان الصهيوني والأردن بما جرى، وأن أبو ظبي لم ترغب في إلغاء الاتفاقية ولكن لاسترضاء السعوديين سعت إلى تخفيف صياغة الاتفاقية بحيث تبدو أقل أهمية.
وبحسب ذات المصادر، فإن توقيع الاتفاقية حينها تم تأجيله من صباح الاثنين، إلى ظهر نفس اليوم لتحسين صياغة الاتفاقية التي لم تؤثر فعليًا عليها بشكل كبير.
وامتنعت وزيرة الطاقة في حكومة الاحتلال كارين الحرار ومسؤولون كبار في وزارتها من التعليق على ما ورد في التقرير، لكن لم يتم نفيه، كما رفض مسؤولون إماراتيون التعليق، ولم ترد سفارة السعودية في واشنطن على أي أسئلة متعلقة بالموضوع.
والاتفاقية تنص على إنشاء مزرعة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية لتوليد الكهرباء للاحتلال الإسرائيلي، في المقابل، سيتم بناء محطة لتحلية المياه في الأراضي المحتلة لإنتاج المياه لصالح الأردن، وستقوم شركات إماراتية بالإشراف على المشروع.
