شدد وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، على وجوب شن عملية عسكرية ضد إيران في حال استمرت في "سياسة المماطلة" لوقف مشروعها النووي.
وزعم الوزير، أن "إسرائيل لن تعارض المحادثات الجارية في فيينا حول مشروع ايران النووي، لكنها تعتقد أنه لا محل لسياسة المماطلة في هذا الشأن"، بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلي الرسمي "كان".
وأضاف أنه في "حال مواصلة إيران انتهاج هذه السياسة، فيجب تشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، والنظر في احتمال شن عملية عسكرية ضدها بغية وقف نشاطاتها النووية وعدوانها في المنطقة".
وخلال مراسم توقيع على اتفاق من أجل إقامة مجمع استخبارات تابع لجيش الاحتلال في منطقة النقب المحتلة، اعتبر غانتس أنه "من واجب إسرائيل أن تدافع عن نفسها إزاء هذا التهديد بالطريقة الملائمة وفي الوقت المناسب".
وأكد أن "إسرائيل تتبادل معلومات استخباراتية مع دول صديقة، تثبت أن إيران تواصل مساعيها للحصول على أسلحة نووية".
وفي محاولة لتحريض الشعب الإيراني على النظام الحاكم، قال وزير الحرب: "الشعب الإيراني ليس عدوا، والمواطنون الإيرانيون الذين يعانون النقص الخطير في مصادر الرزق والكهرباء والمياه، أصبحوا رهائن في أيدي نظام وضع على رأس سلم أفضلياته ترويج أيديولوجيته المتطرفة في أرجاء العالم"، وفق قوله.
وانطلقت أمس في العاصمة النمساوية فيينا الجولة السابعة من المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بين إيران والدول العظمى التي تضم كلا من: الولايات المتحدة، الصين، ألمانيا، روسيا، بريطانيا وفرنسا.
وفي ذات السياق، حث رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت القوى العالمية، على عدم "الاستسلام لابتزاز إيران النووي"، مضيفا أن "طهران تسعى إلى إنهاء العقوبات مقابل لا شيء تقريبا، والحفاظ على برنامجها النووي سليما بينما تتلقى مئات المليارات من الدولارات بمجرد رفع العقوبات"، وفق ما نقله موقع "تايمز أوف إسرائيل".
وقال بينيت: "إيران لن تبقي على البرنامج النووي فحسب؛ اعتبارا من اليوم، سيُدفع لها المال مقابل ذلك"، مضيفا أن "إيران لا تخفي نواياها، قبل يومين فقط، أعلنت القيادة العليا للقوات المسلحة الإيرانية، أنها لن تتراجع عن إبادة إسرائيل".
وفي تحريض مباشر لدفع الدول العظمى لعدم الاستجابة لطلبات إيران وشروطها، قال بينيت: "هناك من يعتقد أنهم يستحقون رفع العقوبات عنهم، وصب مئات المليارات من الدولارات"، مضيفا أنها "لا تستحق إيران مكافآت ولا صفقات مساومة ولا تخفيفا للعقوبات".
