أثارت تصريحات عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال نزال، بشأن الانتخابات المحلية المجزأة حالة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي.
وقال نزال في تصريحات إذاعية: " الشيفرة الوراثية لحركة فتح لا تسمح لها أن تعيش دون انتخابات".
وتهرب نزال في حديث الإذاعي مع راديو علم من ذكر الأسباب التي دفعت برئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس لتأجيل الانتخابات العامة الفلسطينية في نهاية أبريل الماضي.
فزاعة القدس
وجاءت قناعة فتح بالخسارة في أي انتخابات مقبلة والتي أصبحت من المسلمات لدى قيادتها وكوادرها، هو الأمر الذي دفع رئيس السلطة وزعيم الحركة محمود عباس لتأجيل الانتخابات التشريعية والتي كان من المقرر أن تجري في مايو المقبل، متذرعاً برفض الاحتلال إجرائها في القدس.
إلا أن العديد من المسؤولين في السلطة قد كشفوا لوسائل إعلام فلسطينية وأجنبية أن تأجيل عباس للانتخابات جاء بعد تحذيرات من أنظمة عربية وغربية من أن وضع فتح الحالي ستخسر الانتخابات لصالح حماس.
وأمام الانتقادات الشعبية والدولية والمؤسسات الأهلية وتراجع الدعم، حاولت حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية الالتفات على تلك الانتقادات عبر إقرارها إجراء انتخابات محلية مجزأة ومفصلة على مقاس حركة فتح بحيث تظهر نتائجها أن الحركة لها شعبية في الشارع الفلسطيني.
واختارت حكومة اشتية المناطق المصنفة حسب التقسيم الانتخابي مناطق ج وهي المناطق ذات الكثافة السكانية الضئيلة والتي هي على أطراف المدن والقرى، وقررت إجراء الانتخابات فيها.
إلا أن الخلافات الداخلية وعزوف الكثير من المواطنين عن التسجيل للمشاركة فيها، أعطى مؤشرات حقيقة على أن حركة فتح ستكون في أسوأ أحوالها في تلك الانتخابات، الأمر الذي دفعها للسطو على قوائم العائلات بالقوة.
خسارة الانتخابات المحلية
وأظهرت النتائج الرسمية التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية بعد ظهر أمس الأحد، للمرحلة الأولى للانتخابات المحلية عن خسارة كبيرة لحركة فتح، في مقابل فوز كاسح لقوائم العائلات والمستقلين والأحزاب والكتل الأخرى.
وأوضحت اللجنة أن عدد المقترعين الكلي في 154 هيئة محلية جرت فيها الانتخابات بلغ 262,827 من أصل 405,687 ناخب وناخبة، بنسبة مشاركة وصلت إلى 66% من أصحاب حق التصويت.
وأعلنت اللجنة أن 70.86% هي نسبة المقاعد التي حصلت عليها القوائم المستقلة فيما حصلت القوائم الحزبية على 29.14%.
حركة فتح والتي خاضت الانتخابات تحت اسم "كتلة البناء والتحرير"، خسرت في غالبية المجالس المحلية، لا سيما تلك التي كانت تعتقد أنها ستفوز بها.
خسارات متتالية
الحركة بدأت بدفع فاتورة ما زرعته، ومنيت بهزيمة جديدة في انتخابات نقابة العاملين ببلدية الخليل، والتي جرت يوم أمس السبت، رغم محاولات التهديد والترهيب من قبل حركة فتح للقائمة المنافسة.
الانتخابات التي ترشح لها 21 شخصاً تنافسوا على 9 مقاعد، تصدرتها قائمة "النقابة للجميع" بـ 4 مقاعد وقائمة "نفق الحرية" بـ 4 مقاعد ومقعد واحد للمستقلين، والتي تضم تحالف من العديد من الشخصيات الوحدوية، فيما بلغ عدد المقترعين 1106 موظفاً من أصل 1575 يحق لهم الاقتراع، بنسبة مشاركة تجاوزت الـ 70%.
وسبق خسارة فتح تلك خسارة أخرى لنقابة المهندسين والتي فازت بمنصب النقيب المهندسة نادية حبش بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات التي تم عقدها نهاية أغسطس الماضي، تفوقها وحصولها على أعلى الأصوات، مقابل مرشح حركة فتح.
وتتنافس على مجلس النقابة قائمة "المهندس الفلسطيني" التابعة لحركة فتح، وقائمة "العزم الهندسي" وتضم المهنيين والإسلاميين واليساريين. ويبلغ عدد مقاعد مجلس النقابة 4 مقاعد على مستوى الضفة والقدس.
وتجري الانتخابات، بنظام انتخاب ثلاثة مستويات، وتضم انتخاب مجلس النقابة، وانتخاب لجنة فرعية لكل محافظة، وانتخاب أعضاء المؤتمر العام والذي يعتبر كبرلمان، ويختلف من فرع لآخر بحسب حجم المحافظة.
