ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأميركية تدرس إمكانية إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، كخطوة لتعويض تجميد خطتها المتعلقة بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس لخدمة الفلسطينيين.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أغلق في سبتمبر/ أيلول 2018 مكاتب منظمة التحرير، بعد رفع السلطة الفلسطينية دعوى قضائية ضد الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية وعدم تعاونها مع خطة "صفقة القرن".
وقالت مصادر دبلوماسية وسياسية للصحيفة العبرية، إن الإدارة الأميركية أجلت القرار الخاص بإعادة افتتاح القنصلية في القدس على الأقل إلى ما بعد التناوب الحكومي على رئاسة وزارء الاحتلال وذلك على الرغم من أن تشكيل الحكومة لن يتغير حتى ذلك الحين، ولذلك من المرجح أن يستمر الاحتلال في معارضة هذه الخطوة التي قد تؤدي إلى سقوط الحكومة الحالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير في واشنطن هو قرار حصري للإدارة الأميركية ولا يحتاج لموافقة إسرائيلية، كما أنه قرار يمكن اتخاذه من قبل وزارة الخارجية ولا يتطلب أمرًا رئاسيًا بل فقط إشعار من الوزارة كما أن موافقة الكونغرس ليست مطلوبة.
ولفتت إلى أنه بموجب القانون المعمول به حاليًا في الولايات المتحدة، في حال سمح بإعادة فتح مكاتب منظمة التحرير فسيكون كل شخص عامل فيها عرضة لأي اتهامات قضائية "كلما وقع هجوم ضد إسرائيل من قبل فلسطينيين"، مشيرةً إلى أن ذلك دفع القيادة الفلسطينية لطلب ضمانات أميركية بأن العاملين في المكاتب سيحصلون على حصانة.
ووفقًا للصحيفة، فإن هناك مخاوف من نقل الأحكام الأميركية القضائية المعلقة ضد السلطة الفلسطينية إلى مكتب منظمة التحرير، مما يعني إغلاق حساباتهم المصرفية.
وبحسب الصحيفة، فإن التقديرات أن الاحتلال سيطلب من الإدارة الأميركية رهن فتح المكاتب بسحب الشكوى الفلسطينية من محكمة الجنايات في لاهاي.
ويقدر الاحتلال الإسرائيلي أنه في حال اتخذ قرار إعادة فتح مكاتب المنظمة، فإن الإدارة الأميركية ستعتبرها خطوة نحو تحقيق حل الدولتين وخطوة نحو إعادة فتح القنصلية في القدس.
وتدرس إدارة بايدن إمكانية زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية وهي قضية يدعمها الاحتلال، لكن الإدارة الأميركية تشترط ذلك بوقف دفع أموال لعوائل الشهداء والأسرى الذين قتلوا إسرائيليين، بحسب الصحيفة العبرية.
