قال المحلل السياسي في موقع "والا" العبري، باراك رافيد، إن اللقاء بين وزير حرب الاحتلال بيني غانتس والرئيس محمود عباس "أصعب سياسياً" على الأخير، بسبب الانتقادات الفلسطينية الواسعة له.
واعتبر رافيد أن وزير حرب الاحتلال "تلقى دعماً كبيراً من شرائح واسعة في المجتمع الإسرائيلي بعد اللقاء".
وأضاف أن "اللقاء لم يكن مفاجئاً"، وتابع: وصلتنا إشارات قبل أسبوع حول اللقاء وبعد سؤالنا لمكتب غانتس نفى عقد اجتماع في رام الله واتضح فيما بعد أنه سيجري في منزل وزير الجيش قرب "تل أبيب".
وقال إنه رغم أن اللقاء جرى على بعد 500 متر من منزل الوزيرة ميري ريغف لكنها لم تعرف به، وكشف أن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد كانا على علم بكل التفاصيل.
ويرى رافيد أن "أحد أهم القضايا التي تقلق الاحتلال هي الوضع الاقتصادي الصعب الذي وصلت له السلطة الفلسطينية والخوف من انهيارها"، وقد ناقش الاجتماع قضية التسهيلات الاقتصادية والتنسيق الأمني.
وأشار إلى أن مكتب غانتس لم ينفي ما جاء تصريحات وزير الشؤون المدنية في السلطة، حسين الشيخ، حول أن الاجتماع ناقش قضايا سياسية، ونقل عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن الاجتماع تحدث عن مواضيع سياسية.
ويعتقد رافيد أن "الرئيس عباس يرغب بإظهار أن طريقه هو الذي يجلب الانجازات للشعب الفلسطيني وليس طريق حماس، ويرغب بأن تظهر هذه الخطوات وكأنها بداية لعملية سياسية".
وكشف أن "وزير جيش الاحتلال قال خلال اللقاء بأن الأجهزة الأمنية يجب أن تزيد من نشاطها ضد المقاومة في الضفة، بينما رد عليه الرئيس عباس أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يتعامل مع اعتداءات المستوطنين".
وقال رافيد: الرئيس الفلسطيني في منصبه منذ 16 عاماً رغم أن ولايته يجب أن تكون لمدة 4 سنوات، واعتبر أن "الرئيس عباس لا يتمتع بأي شرعية شعبيك تقريباً، وهذه تعتبر أكبر المعضلات في علاقة الاحتلال مع السلطة الفلسطينية، حيث لا يملك أبو مازن قوة سياسية كبيرة وشرعيته مفقودة تقريباً.
وتابع: الأخبار في وكالة الأنباء الفلسطينية قبل نصف ساعة من الكشف عن اللقاء كانت تتحدث عن إطلاق جنود الاحتلال النار تجاه الفلسطينيين بينما في نفس الوقت يجتمع عباس مع وزير الجيش الإسرائيلي، الرئيس عباس يقدم على هذه الخطوات لأنه يعرف أن الاستقرار الميداني بدأ يتراجع.
