دعا جنرال إسرائيلي إلى الاستعداد لحرب "وشيكة" على الجبهة الشمالية نتيجة لتحولات المواجهة مع إيران.
وتحدّث الجنرال إيال بن رؤوفين، القائد السابق للكليات العسكرية في جيش الاحتلال، في تصريحات إذاعية، نقلها الخميس موقع صحيفة "معاريف" عن "التهديدات" التي يمكن أن تتعرض لها "دولة" الاحتلال في العام 2022، مشيراً إلى أنه "يجب الاستعداد للتصعيد على الحدود مع لبنان"، واعتبر أنّ الاستعداد لمواجهة شاملة جديدة مع "حزب الله" تفرضه متطلبات المواجهة مع إيران المتواصلة و"التي تزداد خطورة".
وأضاف بن رؤوفين، الذي كان نائباً لقائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال: "من ناحية عسكرية، تعد إيران مركز الثقل في التهديد الذي يواجه الاحتلال، سواء على صعيد التهديد الأول الذي يمثله الملف النووي أو لكون إيران تمثل قاعدة أيديولوجية تخصص موارد ووسائل قتالية تقوم بنقلها إلى كل المنظمات الإرهابية التي تعمل في محيطنا".
وشدد على أنّ ما تقوم به إيران على الصعيد الإقليمي يتطلب من "دولة" الاحتلال المبادرة والعمل والاستعداد تحديداً لإمكانية اندلاع مواجهة مع "حزب الله" "يظهر لهبها في الأفق، وما ينقص فقط هو الكبريت الذي يمكن أن يشعلها".
وشدد بن رؤوفين على أنّ الاستعداد للحرب على الجبهة الشمالية يتطلّب تحصين المستوطنات في الشمال وتوسيع استخدام الدفاعات الجوية، مشدداً على أنّ منظومة "القبة الحديدية" لن تكون كافية لمواجهة التهديدات الصاروخية التي يمثلها "حزب الله".
وعدّ الجنرال الإسرائيلي الأنشطة التي تقوم بها حركات المقاومة الفلسطينية "التهديد الثاني من حيث الخطورة الذي يواجه دولة الاحتلال"، متهماً حركة "حماس" بأنّها هي التي جرّت "دولة" الاحتلال إلى المواجهة التي انتهت باندلاع حرب مايو/أيار 2021؛ واعتبر أنّ المواجهات بين فلسطينيي الداخل والمتطرفين اليهود، وتحديداً في المدن المختلطة "أمور مقلقة تتطلب معالجة إستراتيجية عميقة".
وأقرّ بن رؤوفين بأنّ "هناك زيادة كبيرة في عدد اليهود المتطرفين وهو أمر مزعج للغاية، فهم جادون للغاية ويضغطون على الجيش لاتخاذ إجراءات، وللأسف بعض الجمهور يغلقون أعينهم عما يحدث، وأعتقد أنّ معظم المواجهة مع المتطرفين هي على المستوى السياسي فقط، في حين أنّ الجيش لم يتلقَّ الأدوات اللازمة للتعامل مع هذه المواقف المتطرفة".
وأوضح أنّ "التحدي الثالث الذي تواجهه "دولة" الاحتلال خلال العام القادم، يتمثّل في تراجع ثقة الجمهور في الجيش الإسرائيلي"، مشيراً إلى أنّ هناك عدة عوامل أدت إلى هذا التراجع، و"هذه قضية خطيرة للغاية ومهمة، وهناك أمور يتوجب على الجيش معالجتها من أجل استعادة ثقة الجمهور".
إلى ذلك، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، في عددها الصادر الخميس، أنّ جيش الاحتلال يتجنّب إبلاغ المستوى السياسي ممثلاً في الحكومة والكنيست، بواقع ومدى جاهزية قوات الاحتياط، في ظل تأكيد جنرالات سابقين أنّ هذه القوات غير جاهزة للمشاركة في حرب قادمة.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ الكنيست سنّ قانوناً في 2008 يلزم قيادة الجيش بتقديم تقرير من خلال وزير الحرب حول مدى جاهزية قوات الاحتياط للحكومة ولجنة الخارجية والأمن التابعة في البرلمان، مشيرة إلى أنّ الجيش يتملّص منذ ثلاث سنوات من تقديم هذا التقرير إلى الحكومة واللجنة.
وبحسب القانون، فإنّه يتوجّب على قيادة الجيش ضمان مستوى كفاءة قوات الاحتياط والجنود المنضويين في إطارها، بحيث يكون الجيش مطالباً بتقديم تقرير سنوي حول واقع هذه القوات إلى الحكومة، وعرضه على لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي كبير قوله إنّ سلوك الجيش يمثل "فضيحة"، مشيراً إلى أنّ "لجنة الخارجية والأمن" التابعة للكنيست التي تشرف على الجيش "يجب أن تكون على دراية بالبيانات، وحقيقة امتناع الجيش عن القيام بذلك لمدة ثلاث سنوات تثير تساؤلات كثيرة".
واعتبر المسؤول أنّ تبرير قيادة الجيش بأنّ عدم تقديم التقرير حول قوات الاحتياط، بكثرة الحملات الانتخابية، وأنّ الحكومات التي تعاقبت على حكم "دولة" الاحتلال خلال السنوات الثلاث الماضية كانت انتقالية "سخيف ووقح"؛ مضيفاً أنّ القانون "لا يستثني الحكومات الانتقالية أو فترات الانتخابات، لأنّ الحرب يمكن أن تندلع في أي وقت، وعلى الجيش صياغة تقرير منظم، وتقديمه من خلال وزير الجيش، وهو لم يفعل ذلك”.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد اهتمت على مدى السنوات الثلاث الماضية بالتقارير التي أعدها المفتش السابق لشكاوى الجنود في الجيش الجنرال إسحاق بريك الذي أكد أنّ الجيش الإسرائيلي غير مستعد للحروب وأنّ حالة قوات الاحتياط تحديداً "سيئة للغاية وهذا ينبغي أن يسبب قلقاً كبيراً".
ولفت بريك إلى أنّ قوات الاحتياط لم تتدرب في السنوات الأخيرة، وفقدت كفاءتها، ولم تتمكّن بالتالي من استيعاب التعامل مع الأنظمة ومنظومات السلاح الحديثة التي يمكن توظيفها في الحروب.
يُشار إلى أنّ 70% من العبء العسكري خلال الحروب والمواجهات العسكرية الكبيرة، يقع على عاتق قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي؛ بسبب محدودية عدد القوات النظامية.
