ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن محكمة الاحتلال "العليا"، امتنعت لأول مرة بشكل مباشر، عن إصدار أمر تجميد لهدم منزل أحد منفذي العمليات خوفًا من الإضرار بعائلات القتلى الإسرائيليين ولتجنب الاحتكاك مع حكومة الاحتلال.
وبحسب الصحيفة، فإن القاضي نعوم سولبرغ قرر عدم اتخاذ أي قرار بشأن طلب إصدار أمر بتجميد هدم منزل عائلة الشهيد فادي أبو شخيدم من سكان مخيم شعفاط بالقدس، وقال إنه لا داعي لاتخاذ قرار في هذه القضية، دون أن يسمح بعقد جلسة استماع قانونية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن المحكمة امتنعت عن إصدار أمر تجميد مؤقت لعملية الهدم، رغم التوضيح بأن تقديم الالتماس نفسه من شأنه أن يسمح بتجميد العملية مؤقتًا.
ووفقًا للصحيفة، فإن محكمة الاحتلال بالعادة كانت تتدخل لتجميد مؤقت لأوامر هدم منازل متهمين بتنفيذ عمليات، كما جرى في حالة الأسير محمد كبها من جنين والذي اتهم بقتل مستوطنة في ديسمبر/ كانون أول 2020، حيث تم الاستماع لالتماس قدم حينها بهذا الشأن، قبل أن يتم عقد جلسة استماع قانونية بشأن ذلك وتقرر حينها رفضه والسماح بعملية الهدم، إلا أنه في حالة عائلة أبو شخيدم تم رفض الالتماس بشكل فوري دون عقد جلسة استماع.
وكانت محكمة الاحتلال تعرضت لانتقادات حادة من اليمين المتطرف، وعوائل القتلى الإسرائيليين، بسبب قرارها إصدار تجميد هدم منازل بعض منفذي العمليات، واعتبرت أن ذلك يقوض جهود “إسرائيل في الحرب على الإرهاب”. وفق وصفهم.
ويرفض قضاة محكمة الاحتلال الغالبية العظمى من الالتماسات المقدمة ضد قرارات هدم منازل منفذي العمليات
