ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الجمعة، أن سلطات الاحتلال غيّرت توصيف التصاريح الممنوحة لعمّال قطاع غزة في الداخل المحتلّ، من صفة تاجر إلى صفة «احتياجات اقتصادية»، تمهيداً لزيادة عدد تصاريح العمّال الغزيين، ضمن الخطوات الهادفة إلى تحسين الوضع الاقتصادي في القطاع.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، قولها: "قرّرت سلطات الاحتلال تمييز ألف تاجر من غزة، باعتبارهم تجّاراً حقيقيين، وتحويل التصاريح الأخرى إلى صفة جديدة تسمح لأصحابها بالعمل، من دون أن تكون صفة عمّال، وهو ما يُعتقد أنه يستهدف التهرّب من الحقوق القانونية لهؤلاء، الذين سيزداد عددهم خلال العام الحالي.
ووفق مصادر فلسطينية تحدّثت إلى الصحيفة، يمنح الاحتلال ستة آلاف تصريح لسكّان القطاع، خمسة آلاف منها للعمّال، وألف للتجّار بما يشمل التصاريح الخاصّة (BMC).
وأشارت إلى أنه من المتوقّع زيادة عدد التصاريح إلى 10 آلاف أو أكثر، في الفترة القريبة المقبلة.
