عبّرت عائلة الأسير المحرر سامر درويش عن استيائها جراء اعتقال أجهزة السلطة الأمنية نجلها الذي أمضى 19 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مطالبة بالإفراج العاجل عنه.
كانت قوة من جهاز الأمن الوقائي حضرت في وقت متأخر من الخميس الماضي إلى منزل المحرر درويش من بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، واعتقلته دون أن تعلم العائلة ما هي التهمة الموجهة له، كما يقول شقيقه سمير درويش.
وأفاد أن العائلة كانت تجتمع في اليوم ذاته عند والدتهما عقب خروجها من المشفى، قبل أن يخبره شقيقه بعد عودته إلى منزله بأن قوة من الوقائي تريد اعتقاله، وعندما ذهب على عجل ليرى ما حدث، كانت الصدمة أن القوة اعتقلته بعد مشادة كلامية حدثت بينهم.
وأوضح درويش أن العائلة حتى اللحظة لا تعلم سبب الاعتقال وما هي التهمة الموجهة له، مشيرا إلى أن شقيقه تزوج قبل أشهر عدّة وملتزم في حياته وعمله وإنسان اجتماعي محبوب لدى الجميع.
وشدد على أن الاعتقال السياسي مرفوض بشكل عام، متسائلا "كيف بأسير محرر قضى كل هذه المدة في سجون الاحتلال يتم اعتقاله وبهذه الطريق؟".
وأضاف درويش أن العائلة كانت تتخوف من عمليات الاستدعاء والاعتقال سابقا، نافيا أن يكون هناك استدعاء سابق لشقيقه، مبينا أن عملية الاختطاف بمنتصف الليل لم تعهدها العائلة إلا من الاحتلال.
ولم تتمالك أريج درويش، حبس دموعها خلال حديثها عن اعتقال شقيقها، حيث أشارت إلى أن العائلة لازالت تعيش صدمة الحدث، وخاصة في ظل مرض والدتهم. وأضافت: "لا نقول سوى حسبنا الله ونعم الوكيل".
بينما قالت والدة سامر، إنها أمضت 19 عاما تلحق به من سجن إلى سجن، تنتظر لحظة الإفراج عنه كي تعيش بينهم، مستنكرة أنه "بعد كل هذه السنوات يعاد اعتقاله لدى السلطة وينغصوا عليه حياته".
وأشارت إلى أن أجهزة السلطة لم تحفظ لابنها سامر أكثر من نصف عمره قضاها في سجون الاحتلال لأجل فلسطين. وناشدت بالإفراج العاجل عن نجلها وأن لا يبقى في الاعتقال وتحت الظلم، خاصة في ظل عدم وجود تهمة.
وسبق أن طالبت حركة حماس السلطة بالإفراج الفوري عن درويش، وكل المعتقلين السياسيين لدى أجهزتها الأمنية.
وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، حملات الاعتقال السياسي التي شملت مناطق ومدن مختلفة، وتطال أسرى محررين وطلبة ونشطاء ومواطنين، فيما تستمر في احتجاز آخرين دون محاكمة.
ووثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة، أكثر من (2578) انتهاكاً ارتكبتها السلطة خلال عام 2021 الماضي، ووصفت خلال تقريرها السنوي للانتهاكات بأنه "العام الأسود في قمع الحريات".
