تسود حالة من القلق المتزايد لدى المحافل الإسرائيلية المختلفة من تفكك الائتلاف الحاكم وإسقاط الحكومة الحالية، إضافة لانشقاقات في حزب "الليكود"؛ بسبب صفقة قضائية مرتقبة مع رئيس الحكومة السابق المتهم بالفساد، بنيامين نتنياهو.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية في خبرها الرئيس الأحد، أن "أوساط في الساحة السياسية في إسرائيل، تعتقد أن الصفقة القضائية مع نتنياهو، لا تقل عن هزة أرضية سياسية ستغير الساحة السياسية كلها ومعها أيضا حزب الليكود".

وأضافت أن "الائتلاف بدأ يجس النبض حول مستقبله في حالة التوقيع على صفقة قضائية مع نتنياهو، فيما أن الإمكانيات المطروحة على الطاولة هي؛ استمرار وجود الائتلاف برعاية الفوضى في الليكود؛ إقامة حكومة يمين جديدة بدون انتخابات مع يمينا وأمل جديد"، أو إجراء انتخابات جديدة".

أخبار ذات صلة

قلق أوروبي من عودة ترامب إلى البيت الأبيض

ترامب يعين إيلون ماسك لقيادة وزارة كفاءة الحكومة.. هذا ما قاله

كما أعربت مصادر رفيعة المستوى في الائتلاف الحاكم عن "تخوفها من أن يفضل الوزراء الكبار في الجناح اليميني من الائتلاف حل الحكومة وإقامة حكومة جديدة مع الليكود، دون التوجه إلى الانتخابات، وفي مثل هذه الحالة يكون السؤال المركزي؛ من يكون رئيسا للحكومة؟؛ هل نفتالي بينيت أم زعيم الليكود الجديد".

وذكرت الصحيفة، أن "نتنياهو اقترح عشية تشكيل الحكومة على بينيت وجدعون ساعر (عضو سابق في الليكود) أن يكونا في رئاسة الحكومة بهدف منع حكومة التغيير، وإضافة إلى ذلك، في الليكود قدروا بأن من سينتخب لرئاسة الليكود لن يوافق على الانضمام إلى الائتلاف دون أن يتولى رئاسة الوزراء".

ونوهت إلى أنه "في ظل التخوف من تفكك الائتلاف بسبب إمكانية إقامة حكومة يمين بعد أن يتنحى نتنياهو عن رئاسة الليكود، طرح في الائتلاف أمس رأي معاكس أيضا؛ ويقول أن الصفقة القضائية ستخلق فوضى تامة في الليكود وفي معسكر اليمين، ما يصعب انتخاب بديل لنتنياهو بل ويؤدي إلى انشقاق في الليكود".

وتابعت: "في الحزب نفسه، كان هناك من قدر بأن انتخاب يسرائيل كاتس أو نير بركات مثلا لرئاسة الليكود، سينتهي بانشقاق الحزب على خلفية عدم قبول نتائج الانتخابات الداخلية".

وأكد مصدر في الائتلاف لـ"يديعوت"، أنه " الائتلاف لا يرى فرصة لحكومة أخرى في هذا الكنيست، مع بيبي (نتنياهو) أو بدونه".

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير إيلي أفيدار، هو من "حذر أمس الائتلاف من أزمة، وأوضح أنه إذا لم يقر رئيس الوزراء بينيت تشكيل لجنة تحقيق رسمية لقضية الغواصات، فالائتلاف سيتفكك".

وأكد الوزير، أنه "في حال لم تقر لجنة تحقيق في الغواصات في الأيام القادمة، فلن يكون هناك تناوب، وعجلات تفكك الحكومة بدأت تتحرك".

وسبق أن وجه المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيخاي ماندلبليت، لنتنياهو، تهم "الفساد وتلقي الرشوة والتحايل وخيانة الأمانة" في القضايا الأربعة التي جري التحقيق معه فيها، والمعروفة إعلاميا بملفات 1000، 2000، 3000، و4000.