سلطت صحيفة إسرائيلية، الاثنين، الضوء على مجريات الصفقة المحتملة لرئيس حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو مع المدعي العام أفيخاي ماندلبليت، بشأن محاكمته بقضايا فساد.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في مقال للصحفي بن درور يميني، إن "محاكمة نتنياهو أدت إلى تآكل ثقة الجمهور في سيادة القانون، بشكل لا يمكن الرجوع فيه"، معتبرة أن "صفقة الإقرار بالذنب ضرورية بحال رغبنا في إعادة بناء الثقة المنهارة".
وتابعت الصحيفة: "لا تزال محاكمة نتنياهو بشأن الفساد جارية، ومع كل يوم يمر دون حل، يستمر الخلاف بين الجمهور في الاتساع، وتستمر ثقة الإسرائيليين في نظامهم القضائي بالتآكل"، مؤكدة أن "صفقة الإقرار المتوقعة بين ماندلبليت ونتنياهو هي أقل من حل ممتاز، لأسباب عدة".
وأوضحت أن الصفقة ستثبت أن "القانون لا يعامل الجميع على قدم المساواة، وأنه يفرق بالفعل بين التصنيفات الاجتماعية"، ناهيك عن أنها ستبطل سنوات من التحقيق، وستعمل على تدمير جميع الأدلة التي تم جمعها في القضايا الموجهة ضد نتنياهو.
واستدركت الصحيفة: "لكن المشكلة تكمن في أن البديل أسوأ بكثير"، معتقدة أنه "يجب إنهاء هذا الملف، للتمكن من إصلاح الضرر الذي أحدثه خلال سنوات المحاكمة، والتي أودت بثقة الجمهور إلى الهاوية".
ورأت أن تحالف رئيس المحكمة العليا المتقاعد أهارون باراك مع نتنياهو "محير"، مستدركة: "نعلم أن باراك لم يلجأ إلى هذه القضية بمحض إرادته، ولم يتحدث مع ماندلبليت من تلقاء نفسه، من الواضح أن نتنياهو اختاره، نظرا لدرايته الكافية في النظام القضائية، لتمهيد الطريق أمام صفقة الإقرار بالذنب".
وأكدت أن "باراك نفسه يعرف أن هذه القضية المستمرة لا تفعل شيئا، سوى سحق ثقة الجمهور في حكم القانون".
وقالت الصحيفة: "من المشكوك فيه أن يكون هناك تفسير موضوعي واحد لما يجري في قاعة المحكمة. يخرج كل معلق بتحليل متحيز سياسيا يجعل من السهل جدا معرفة موقفه من هذه المسألة".
وأشارت إلى أن الأخبار المتعلقة بصفقة الإقرار الوشيكة أدت إلى تغيير صورة ماندلبليت مرة أخرى، ويتم النظر إليه من قبل معارضي نتنياهو على أنه "عدو الأمة"، متسائلة: "ما فائدة العدالة والأدلة والموارد الباهظة التي يتم ضخها للوصول إلى لائحة الاتهام، عندما تكون النتيجة النهائية هي الافتقار التام للثقة في إنفاذ القانون وسيادته؟".
وذكرت الصحيفة أن "محاكمة نتنياهو تهدف إلى إثارة نقاش عام ساخن ومؤلم حول نظام العدالة وسلطته وشرعيته"، منوهة إلى أن "الأدلة التي تم جمعها ضده ترسم صورة واضحة عن الفساد، لهذا يمكن افتراض أن صفقة الإقرار بالذنب ستؤدي إلى نفس نتيجة المحاكمة المطولة".
وتابعت: "هل يستحق الأمر قضاء سنوات وملايين الشواكل للوصول إلى نفس النتيجة؟".
