قالت صحيفة "التايمز"، إن هناك أدلة تتعلق بعمليات احتيال، تطال شركات "إمبراطورية" الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأشارت الصحيفة إلى أن المدعية العامة في نيويورك ليتيشيا جيمس، تتهم منظمة ترامب، بتضخيم الأصول المالية، مما سيجبر العائلة على الإدلاء بالشهادة تحت القسم.
وقالت إن جيمس وجهت اتهاما لدونالد ترامب وعائلته بارتكاب ممارسات "احتيال وتضليل" في الأعمال التجارية، ونقلت تأكيدها بدء "الإجراءات القانونية لإجبار الرئيس السابق واثنين من أبنائه، دونالد جونيور وإيفانكا، للشهادة تحت القسم".
ونقلت الصحيفة عن مكتب الادعاء أن المسؤولين يحققون في "البيانات المضللة والإغفالات" من قبل منظمة ترامب، والكشوف الضريبية والبيانات المالية المستخدمة للحصول على قروض، وأنهم يعتزمون اتخاذ "قرار نهائي" بشأن من هو المسؤول.
وذكرت أن ما جاء على لسان المتحدث باسم مكتب الادعاء حول التزام الشهود الرئيسيين في شركات ترامب بالتعديل الخامس في الدستور الأمريكي الذي يمنع إجبار أي شخص على الإدلاء بشهادة قد تضره شخصيا في الجرائم الجنائية.
وكان ترامب رفض سابقا التحقيقات التي تقودها المدعية ليتيشيا جيمس، المناصرة للحزب الديمقراطي، ووصف التحقيق بـ"المطاردة الحزبية".
وبحسب الصحيفة، فقد ورد في ملف التحقيق المؤلف من 115 صفحة أن دونالد ترامب ونجله دونالد جونيور وابنته إيفانكا، تجاهلوا مذكرات الاستدعاء القانونية، للإدلاء بشهادتهم تحت القسم، بسبب ما يزعمون أنه "مناورة غير مسبوقة وغير دستورية" من قبل مكتب المحقق العام.
ووفق ما جاء في التقرير، احتفظ دونالد ترامب بحصة من أعماله خلال فترة رئاسته، لكنه أوكل بمهمة إدارتها لنجليه دونالد جونيور وإريك.
