تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، حصارا صحيا على القطاع من خلال سياسة منع المرضى من التنقّل للعلاج، وعدم السماح بإدخال الأجهزة الطبية أو خروجها لأغراض الصيانة، وفق ما اتهمت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الاحتلال، اليوم الأحد.
وجاء ذلك في كلمة لمدير وحدة التصوير الطبي بوزارة الصحة، إبراهيم عباس، خلال مؤتمر صحافي عقدته الوزارة داخل حاجز بيت حانون "إيرز" شمالي القطاع.
وأضاف: "بعد الحصار الاقتصادي والأمني الذي تفرضه إسرائيل (للعام الـ15 على التوالي)، تفرض الآن حصارا صحيا على القطاع".
وأوضح أن "إسرائيل" "تريد أن تمارس سياسة القتل المُمنهج ضد مرضى غزة، وذلك بمنع الأجهزة الحسّاسة التشخيصية الطبيّة البحتة من الدخول لتعزيز المنظومة الصحية".
وبيّن عباس أن "إسرائيل" تمنع أيضا "خروج بعض الأجهزة الطبية المهمة من القطاع لأغراض الصيانة"، فضلا عن منعها "دخول قطع الغيار لإصلاح الأجهزة المُتعطّلة؛ التي يفوق عددها عن 20 جهازا".
وذكر أن الاحتلال الإسرائيلي تسعى من خلال ذلك إلى "إرباك المنظومة الصحية وشلّ تقديم الخدمات الصحية بغزة".
وحذّر المسؤول في وزارة الصحة من التداعيات السلبية لهذه الممارسات الإسرائيلية على صحة وحياة المرضى بغزة، مشددا على أنها "تعرّض المرضى لمضاعفات صحية خطيرة".
ووصف السياسة الإسرائيلية بمنع "خروج المرضى للعلاج، والأجهزة الطبية للصيانة" بـ"الجريمة اللا أخلاقية التي تحول دون حصول المرضى على العلاج الذي كفلته حقوق الإنسان".
وناشد عباس "المجتمع الدولي والمنظّمات الحقوقية للضغط على الاحتلال لإدخال الأجهزة لتعزيز المنظومة الصحية".
وأشار إلى أن وزارته "ستبذل كافة الجهود للضغط على "إسرائيل" لدخول الأجهزة، وتمكين المرضى من الوصول للخدمات الطبية".
ومرارا، أعلنت وزارة الصحة في غزة أنها تواجه أزمة بسبب نقص الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبيّة؛ جرّاء الحصار الإسرائيلي على القطاع المستمر للعام الـ15 على التوالي.
ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا على سكان غزة، الذين تزيد أعدادهم عن مليوني نسمة، منذ عام 2007، نجم عنه تدهور كبير في الأحوال الاقتصادية والمعيشية.
