كشفت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن اقترحت على السلطة الفلسطينية وقف منح الرواتب للأسرى المسجونين وكذلك المفرج عنهم وأن تنقلهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.
وبحسب القنةا، وفي إطار الاقتراح، وعد الأمريكيون السلطة الفلسطينية بتعيين مستشار قضائي لمنظمة التحرير في واشنطن بدلا عن إعادة فتح مكتب المنظمة الذي أغلقه دونالد ترامب.
ووفقا للتقرير فان مصادر في السلطة الفلسطينية قالت إن النية هي أن يتم إعلان تقاعد جميع الأسرى الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر من جهاز السلطة الفلسطينية والحصول على مزايا. وبناءً عليه، سيستمر الاسرى الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أقل في تلقي رواتبهم كمسؤولين في السلطة الفلسطينية.
وأكد مصدر فلسطيني للقناة العبرية أن أبو مازن يفهم أنه يجب أن يوقف طريقة الدفع لعائلات الأسرى، وعلى حد قوله، فهو يبحث عن طريقة لمواصلة تحويل الأموال دون إثارة انتقادات "إسرائيل" والدول الغربية.
وكان وزير الحرب الإسرائيلي بني غانتس التقى وأبو مازن قبل نحو شهر في منزل غانتس. وخلال اللقاء، أثار الوزير مسألتين أمنيتين رئيسيتين على جدول الأعمال الإسرائيلي، رواتب الأسرى والملاحقة القضائية ضد "إسرائيل" في لاهاي.
وقال أبو مازن في حينها: "لو كانت هناك عملية سياسية لكنت أوقف عجلات هذا القطار".
ووفقا للقناة العبرية "من الناحية العملية، هناك تفاهم في إسرائيل على أن رئيس السلطة الفلسطينية ليس في عجلة من أمره للمضي قدماً في المحاكمة في لاهاي".
