في الوقت الذي يعاني فيه الاحتلال الإسرائيلي من مشاكل المناخ، ويحاول تصدير نفسه على أنه تمسك بمفاتيح الطاقة في المنطقة، فإن أوساطا اقتصادية إسرائيلية تسعى لتوظيف حالة التطبيع الجارية في تعزيز الشراكة في الطاقة والكهرباء.
هذه الدعوة تعيد إلى أذهان الإسرائيليين مشاركة وفد إسرائيلي رسمي في قمة المناخ العالمية في غلاسكو، وصدور مبادرة "شمس واحدة، عالم واحد، شبكة واحدة"، على اعتبار أن العالم يمتلك بنية تحتية ذكية للكهرباء، ما قد يحفز أمام "إسرائيل" فرصة توليد الكهرباء من الألواح الشمسية في وادي عربة أو عمان أو المغرب، وتصديرها إلى فرنسا وألمانيا والهند وتايلاند، والعكس.
وفيما وقعت على المبادرة 87 دولة بينها الإمارات العربية المتحدة، فإن "إسرائيل" لم تقرر بعد الانضمام لها.
روث واسرمان لاندا عضوة كنيست من حزب أزرق-أبيض، ويوسي أبراموفيتش خبير الطاقة الشمسية، ذكرا في مقالهما المشترك بصحيفة معاريف، أن "إسرائيل -أسوة بباقي دول المنطقة والعالم- تتحرك باتجاه الاعتراف بتحديات المناخ، وقد وقعت وزيرة الطاقة كارين ألحرار مؤخرًا اتفاقية مع الأردن، بموجبها ستزود تل أبيب عمّان بالمياه المحلاة مقابل الكهرباء المنتجة من الشمس عبر الطاقة المتجددة".
وأضافا أنه "بالتزامن مع أول زيارة "علنية" للرئيس يتسحاق هرتسوغ لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإنها قد تشكل انطلاقة تاريخية لإقامة شراكات إسرائيلية عربية في مسائل الطاقة والكهرباء والمناخ، وإضافة للمبادرات الخاصة بزيادة حجم التجارة بين دول المنطقة، فإن الاتفاقيات الإبراهيمية إشارة واضحة من دول الخليج بأنها تتوقع مستقبلًا حلولا إسرائيلية تشمل أزمة المناخ، مع قرب نهاية عصر النفط، والانخفاض الحاد في الطلب عليه، وهو يوفر حاليًا 90٪ من عائداتها الغنية".
تعتقد المحافل الإسرائيلية أن اتفاقيات التطبيع قد توفر أرضًا خصبة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة المتجددة، من خلال الاستثمار في شبكة نقل الطاقة في الشرق الأوسط التي تصدر وتستورد مئات الآلاف الميغاواطات من الطاقة الشمسية، ويمكن أن تشكل مثل هذه الخطوة أساسًا لاقتصاد كهرباء مستقبلي مرتبط بأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، ويتوقع أن يعزز المرونة الاجتماعية والاقتصادية للبلدان المتصلة بهذه الشبكة.
وتزعم الأوساط الإسرائيلية أنها أمام فرصة غير مسبوقة اقتصاديًا، وقد تترك تداعياتها الجيوسياسية على "إسرائيل"، لأن الربط بحقول الطاقة الشمسية في صحاري الخليج سيؤدي إلى خفض تعرفة الكهرباء بـ50٪، ومثل هذا التطور سيمكن من تطوير آلاف الميغاواط من الطاقة الشمسية في منطقة النقب جنوب "إسرائيل"، ومثل هذه البنية التحتية ستخلق تنوعًا وظيفيًا في أطراف دولة الاحتلال، وترسيخًا اقتصاديًا للدخل "السلبي" لسكان النقب، كما ستجذب استثمارات من القطاع الخاص قيمتها 5 مليارات دولار.
وتبدي الدوائر الاقتصادية الإسرائيلية قناعتها أنه بمساعدة الغاز والنفط والفحم ستقدر تل أبيب على الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في قمة المناخ لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وسيحصل الإسرائيليون على هواء نظيف عبر خطة منظمة وتمويل واتفاق سياسي، ويمكن الانتهاء من إنشاء شبكة النقل من "إسرائيل" إلى دبي خلال 3 سنوات فقط.
أما على الساحة الدولية، فتتحدث المحافل الإسرائيلية عن مشاريع مماثلة مع الصين في مراحل متقدمة من بناء أطول خط نقل بري في العالم يصل 3 آلاف كم، ويستثمر المغرب وبريطانيا في شبكة كهرباء بطول 3800 كم، من الصحاري المغربية المشمسة إلى إنجلترا الملبدة بالغيوم.