من المنتظر أن تسدل المصالحة الفلسطينية الستار على معاناة كثيرٍ من عائلات الضفة الغربية التي اكتوت بنار الانقسام، وذاقت من ويلات الاعتقال والتنكيل والفصل الوظيفي أصنافاً وألواناً. عائلة المواطن يونس حسين عمرو من الخليل إحدى العائلات التي جربت جميع صنوف العذاب، فمن بين الأبناء الأربعة باجس ومروان ومحمد وإياد من اعتقل سياسياً، ومنهم من لوحق واستدعي وضرب في الشارع، ومنهم من وقف أمام القضاء العسكري، ومنهم من حرم من لقمة عيشه تحت بند الفصل الوظيفي، لكنهم جميعاً متساوون في حملهم صفة "أسير في سجون الاحتلال جراء التنسيق الأمني". ويعاني باجس ومروان ومحمد من "كف البصر الجزئي"، أما إياد فهو كفيف كلياً، وهذا ما يجعل معاناة الأشقاء الأربعة مضاعفةً في الأسر. [title]باجس.. الإهمال والاعتقال[/title] وباجس من مواليد عام 1982م، حصل على شهادة البكالوريوس في اللغة الانجليزية وآدابها من جامعة الخليل، عمل مدرسا في المدرسة الشرعية للذكور التابعة للجمعية الخيرية الإسلامية لمدة عامين ثم بعدها انتقل للعمل في مدارس الحكومة لمدة 3 سنوات. اعتقله الاحتلال للمرة الأولى بتاريخ 17/12/2007 وحكم عليه بالسجن لمدة 15 شهرا ليفرج عنه بتاريخ 16/2/2009. وبسبب الإهمال الطبي في السجن، أجريت لباجس عملية جراحية بعد الإفراج عنه بأسبوعين لاستئصال غضروف من ظهره، كان قد ألم به في السجن دون أن يتلقى أي علاج سوى مسكنات الآلام "الأكامول". بقي باجس تحت أعين أجهزة المخابرات الإسرائيلية، حيث استدعي للمقابلة أكثر من مرة، وكان في كل مرة يرفض الذهاب، إلى أن حضرت قوة عسكرية واعتقلته مطلع 2010، وفي منتصف آذار من العام نفسه، اعتقل لكن هذه المرة من أجهزة السلطة الفلسطينية وتحديدا جهاز الأمن الوقائي لـ24 يوماً، تم بعدها فصله من وظيفته كمدرس في مدارس مديرية التربية والتعليم. وتزوج باجس بتاريخ 13/9/2010، وبعد زواجه بـ 23 يوماً فقط اعتقل مرة أخرى لدى الوقائي لتبدأ مرحلة جديدة ومختلفة من المعاناة معه ومع عائلته. لم تكتف أجهزة السلطة باعتقال باجس، فعادت بعد يومين بقوة مشتركة مدججين بالأسلحة مصطحبين معهم الكلاب البوليسية لتفتيش منزله، ثم عادوا لتفتيش المنزل مرة أخرى بعد ثلاثة أسابيع. [title]حكاية التنسيق الأمني[/title] وبعد يوم واحد فقط من عملية التفتيش التي نفذتها أجهزة السلطة في بيت باجس، حضرت قوة إسرائيلية لاعتقال شقيقيه إياد ومروان. وكان الجنود يتكلمون العبرية ويرتدون زي الجيش الإسرائيلي، لكن عملية الاقتحام والتفتيش كانت "طبق الأصل" وبنفس الطريقة التي نفذتها أجهزة السلطة في المرة الأولى ليظهر التنسيق الأمني وتكامل الأدوار بين السلطة والمحتل بأجل صوره. كان إياد يعمل مدرساً لمادة التربية الإسلامية في المدرسة العلائية للمكفوفين، وفور اعتقاله تم نقله مباشرة إلى تحقيق المسكوبية حيث قضى فيه 27 يوماً، ثم نقل إلى سجن "عوفر" وحكم عليه بالسجن لمدة 15 شهراً وغرامة مالية 3000 شيكل. أما مروان، فكان طالباً في كلية الشريعة في جامعة الخليل، وهو معتقل سابق لدى أجهزة السلطة، وقد نقل فور اعتقاله إلى مركز توقيف "عصيون". بعد يومين على اعتقاله، اعتقل الاحتلال شقيقه محمد الطالب في كلية الآداب في جامعة الخليل الذي حُول أيضاً إلى "عصيون". تم الإفراج عن مروان ومحمد بعد أسبوع، ثم أعيد اعتقال مروان في 10/1/2011 وحكم بالسجن 8 أشهر وغرامة 300 شيكل. [title]باجس أمام محاكم السلطة[/title] وطوال هذه الفترة كان باجس يخضع لأشد أنواع التحقيق وأقسى أنواع التعذيب في سجون السلطة، حيث استمر التحقيق معه لعدة أشهر، وتم عرضه على أكثر من محكمة، حتى حصل على قرار بالإفراج من محكمة العدل العليا، ثم قرار بالإفراج من محكمة الصلح في الخليل، ولكن أجهزة السلطة لم تأبه بهذه القرارات ثم سارعت بعرضه على محكمة عسكرية ليحكم عليه بالسجن لمدة عام ونصف. نقل باجس بعد الحكم عليه إلى سجن "الظاهرية" ليكمل مدة حكمه هناك، وأفرج عنه بتاريخ 27/3/2012، ليعتقله الاحتلال في اليوم نفسه بعد 12 ساعة من الإفراج عنه من سجون السلطة، ولينقل إلى سجن عسقلان للتحقيق، ثم إلى سجن "عوفر"، وهو إلى الآن ينتظر المحاكمة. [title]محمد والاستدعاءات[/title] أما محمد، فبعد الإفراج عنه من الاحتلال بتاريخ 12/11/2010 بدأت معاناته مع أجهزة السلطة، فاستدعي أكثر من مرة للمقابلة وكان ممن رفعوا شعار "مش رايح" في وجه الاستدعاءات المتكررة واختطف أكثر من مرة أثناء عودته من الجامعة، حيث كانت توجه له الإهانات والضربات والتهديدات، لمشاركته في اعتصام لأهالي المعتقلين السياسيين في الخليل. وفي أواخر آب 2011 حضرت قوة من جهاز الأمن الوقائي لاعتقاله من منزله ولكنه رفض الذهاب معهم رفضا تاما، وبعد تدخل وساطات تم الاتفاق على أن يذهب معهم، بشرط أن يعود في الليلة ذاتها، وتم ذلك فعلاً. وبعد شهرين تقريبا اعتقل لدى الاحتلال، ليفاجئ أن التحقيق معه كان على الملف عينه. نقل محمد إلى تحقيق عسقلان حيث قضى في الزنازين قرابة شهرين، وحكم عليه بالسجن 3 أشهر ودفع غرامة 5000 شيكل، وأفرج عنه بتاريخ 16/2/2012، ليعود للمعتقل لمدة ثمانية أيام وذلك خلال فترة انتخابات مجالس الطلبة في جامعات الخليل ثم أفرج عنه ثم أعيد اعتقاله في شهر آب 2012 وما زال إلى الآن ينتظر المحاكمة.