حذر رئيس وزراء حكومة رام الله محمد اشتية، الثلاثاء، من خطورة المخططات الإسرائيلية بهدم عشرات المحال التجارية والورش الصناعية في منطقة واد الجوز لإنشاء ما يسمى "واد السيليكون"، مبينا أن هذا الأمر خطير جدا ويشكل تدميرا للقمة عيش مئات المقدسيين.
وأهاب اشتية، في كلمته في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في مدينة رام الله، بالمجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، دفع "إسرائيل" للتوقف عن هذا العمل التدميري وغير الشرعي وغير القانوني.
ورحب اشتية بقرار الاتحاد الافريقي وقف عضوية "إسرائيل" في الاتحاد بصفة مراقب، مبينا أن غالبية دول أفريقيا رفضت هذه العضوية، على اعتبار أن "إسرائيل" دولة عنصرية ودولة احتلال تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني.
كما أشاد بالكلمة التي ألقاها محمود عباس في افتتاح أعمال المجلس المركزي الفلسطيني، قائلا إنها" كانت شاملة وواضحة، وسطرت مدخلا مهما للقرارات التي تمخض وسيتمخض عنها اجتماع المجلس، مؤكدا وقوف الحكومة خلف الرئيس".
وأضاف "إن العلاقة مع إسرائيل هي علاقة دولة احتلال مع شعب محتل، وإن تنصلها من الاتفاقات الموقعة يعيد الأمور الى مربع الصراع الأول، وإن إعادة النظر في العلاقة وفي الاتفاقيات أمر مهم، لأن كل الذي تريده إسرائيل استمرار الأمر الواقع، والذي هو واقع متدهور يظلله الاستيطان وهدم البيوت والقتل والحصار".
وحول مناقشة "الكنيست" الإسرائيلي قانونا حول "ترتيب السكن للرعاة في إسرائيل"، قال اشتية إنه يهدف إلى مصادرة مزيد من الأراضي وشرعنة هذه المصادرات التي تشمل أكثر من 30 مرعى، وتشمل آلاف الدونمات من الأراضي التي يملكها أبناء شعبنا، وإن هذا القانون يؤكد سياسة التوسع الاستعماري التي تتبناها دولة الاحتلال بهدف تدمير إمكانية حل الدولتين.
وأكد أن مجلس الوزراء يتابع القضايا المتعلقة بالأسعار، حيث شكلت لجنة من وزارة الاقتصاد والمالية ومركز الإحصاء للمتابعة اليومية.
وأضاف "ندرك أن موضوع ارتفاع الأسعار أمر عالمي أحيانا، وأحيانا بسبب الإجراءات الإسرائيلية، وان الظروف الصعبة التي تمر بها آلاف الاسر الفقيرة، لذلك قلنا إننا لن نرفع الضرائب من جهة، ومن جهة أخرى تم الاتفاق مع التجار والغرف التجارية واتحاد الصناعات أنه لن يتم رفع الأسعار وخاصة على السلع الأساسية".
وأكد أن الحكومة ستتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين للأسعار الاسترشادية التي وضعتها وزارة الاقتصاد، والتي سيرت فرق تفتيش لمتابعة المخالفين.
وأدان مجلس الوزراء الجريمة المروعة التي ارتكبها جنود الاحتلال في مدينة نابلس ظهر اليوم وذهب ضحيتها ثلاثة شبان من المدينة.
وطالب المجلس الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية، والإنسانية الدولية، بإدانة الجريمة البشعة، والعمل على تقديم مرتكبيها للعدالة.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزيرة الصحة في ضوء الارتفاع المتسارع في أعداد المصابين بالمتحور الجديد أوميكرون، داعية المواطنين إلى التقيد بتدابير الوقاية والإقبال على تلقي المطاعيم.
وناقش مجلس الوزراء القضايا المحورية لوزارة العدل وقطاع العدالة والعلاقة التي تنظم العمل بينهما.
كما ناقش المجلس تطوير الطب الشرعي والمساعدة القانونية والعيادة القانونية المتنقلة لحقوق الإنسان والسجل الوطني للأموال الممنوعة من التصرف، لترسيخ سيادة القانون وصون وحماية حقوق الإنسان وحريته العامة.
وقرر المجلس ما يلي:
1- تفعيل اللجنة الوطنية للموازنات الخاصة بالنوع الاجتماعي.
2- اعتماد توصيات اللجنة الحكومية لدراسة احتياجات المباني الخاصة بسلطة الأراضي والشؤون المدنية، والحكم المحلي.
3- تجديد موازنة التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين للعام 2022.
4- المصادقة على عدة عطاءات لتنفيذ مشاريع في مجالي الكهرباء والمياه.
5- اعتماد الجهات الرقابية على تطبيق وإنفاذ عدة تعليمات إلزامية خاصة بالأعلاف والكاكاو والحجر الطبيعي والسكريات وغيرها.
6- تشديد إجراءات الرقابة الصحية في المؤسسات العامة وضمان حصول الموظفين على المطعومين الثاني والثالث.
