يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم 72 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار "قرارنا حرية".
وتأتي هذه الخطوة، وسط دعوات لأبناء شعبنا ومؤسساتنا الوطنية وفصائلنا والقوى الحية بضرورة تصعيد المسيرات والاعتصامات والفعاليات الشعبية ومساندة مشروع المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال شعبيًا ورسميًا وقانونيًا.
بدوره، قال نادي الأسير: "إنّ المحاكم العسكرية للاحتلال شكلت الأداة الأساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ، عن طريق خرقها لضمانات المحاكم العادلة، منها رفضها اطّلاع المعتقل ومحاميه على التهم الموجهة بحقه تحت ذريعة "ملف سرّي" فهي مجرد محاكم شكلية".
وأوضحت أنّ هذه المحاكم تمارس عملية انتقام إضافية، عبر تنفيذها قرارات "الشاباك"، وهذا ما يمكن قراءته عبر كافة القرارات التي صدّرت عنها بدرجاتها المختلفة بحقّ الأسرى المضربين، وشهدت قراراتها، خاصةً فيما يتعلق بقضايا المعتقلين، الذين نفذوا إضرابات عن الطعام تحولات خطيرة، بهدف كسر هذه التجربة.
