أعلن وزير العمل في حكومة رام الله، رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل نصري أبو جيش، اليوم الأربعاء، عن البدء بتنفيذ مشروع المال مقابل العمل الذي يهدف الى توظيف 3940 متعطلا عن العمل.
جاء ذلك خلال مؤتمر توقيع اتفاقيات المنح مع 19 منظمة غير حكومية، جرى اختيارها لتنفيذ مشاريع تشغيلية، بموازنة تبلغ 11 مليون دولار ضمن مكون "المال مقابل العمل"، كجزء من مشروع الحماية الاجتماعية الطارئة لمواجهة جائحة " كورونا "، الذي ينفذه صندوق التشغيل، الذراع التنفيذي لسياسات وزارة العمل في مجال التشغيل بالتعاون مع وزارة المالية، وبتمويل من البنك الدولي.
ويهدف المشروع إلى توفير فرص عمل قصيرة الأجل، من خلال المنظمات غير الحكومية للعمال المتأثرين بالجائحة، والتي شكلت تحديا غير مسبوق من تبعات اجتماعية واقتصادية للاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني بالأصل، حيث تعتبر الحماية الاجتماعية إحدى أولويات البنك الدولي لمكافحة آفتي الفقر والبطالة.
وأشار أبو جيش إلى أن المشروع سيستهدف أربعة قطاعات هي: الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية وخدمات تحسين سبل العيش الاقتصادي، خاصة القطاع الزراعي، للتغلب على الآثار السلبية التي خلفها انتشار كورونا، مشيرا الى أن المشروع يندرج في إطار خطة الاستجابة الطارئة المعلنة من قبل الحكومة بما فيها وزارة العمـل.
وأوضح أن المشروع يأتي استكمالا لسلسة مشاريع نفذتها الوزارة وصندوق التشغيل منذ انتشار الجائحة لمساعدة الفئات والقطاعات المتضررة في جميع محافظات الوطن.
وشدد أبو جيش على أن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة لمدة 6 أشهر للمتعطلين عن العمل، بدوام جزئي وبأجر يومي 27 دولارا.
ولفت إلى أن نصف فرص العمل ستذهب للنساء، فيما سيتم تخصيص 20% من مجمل الفرص إلى أشخاص ينتمون إلى أسر تتلقى دعما نقديا من وزارة التنمية الاجتماعية.
