نددت منظمة العفو الدولية، بعزم تركيا نقل ملف قضية الصحفي جمال خاشقجي، إلى السعودية.

وقالت أنييس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو في بيان: "اليوم نهار مظلم لمن أمضوا أكثر من ثلاث سنوات يناضلون من أجل العدالة لمقتل جمال خاشقجي. وبنقلها القضية... ستُرسله تركيا عن عِلم وبشكل طوعي إلى أيدي من يتحملون مسؤولية" مقتله.

وقالت منظمة العفو إن "السعودية رفضت مرارا التعاون مع المدعي العام التركي ومن الواضح أنه لا يمكن لمحكمة سعودية تحقيق العدالة".

أخبار ذات صلة

تركيا تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" في العدل الدولية

حماس تدحض مجددا شائعات نقل مكاتبها من قطر

وقال طارق بيهان، مدير الحملات المعني بتركيا في منظمة العفو، إنه إذا تم نقل القضية إلى الرياض، "سترسل تركيا، عن قصد وبمحض إرادتها، القضية إلى مكان حيث سيتم التستر عليها فيه".

وتابع: "لا ينبغي جعل حقوق الإنسان موضوع مفاوضات سياسية. ولا يمكن التستر على جريمة قتل من أجل إصلاح العلاقات".

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن لديها "بواعث قلق بالغة بشأن نظام العدالة الجنائية في السعودية، التي تفتقر إلى الاستقلالية والشفافية والإنصاف".

وشددت على أن نقل القضية إلى السعودية سيؤدي إلى محاكمة صورية أخرى تتقاعس عن محاسبة المسؤولين.

وقال وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، الجمعة؛ إن "الوزارة ستبدي رأيا إيجابيا بنقل قضية مقتل جمال خاشقجي إلى السلطات السعودية".

وسبق أن طلب المدعي العام في تركيا، الخميس، وقف إجراءات محاكمة قتلة الصحفي جمال خاشقجي، الذي تم اغتياله في القنصلية السعودية بإسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن المدعي العام طالب بوقف المحاكمة ونقل ملف القضية إلى السعودية.

وأشار الوزير التركي إلى أن الرياض طلبت نقل قضية المحاكمة إلى السعودية في إطار اتفاقية التعاون القضائي الدولي.

وذكر أن المدعي العام التركي طالب بنقل قضية المحاكمة إلى السعودية، لأنه لا يوجد مشتبه بهم موقوفين في تركيا وأن جميع المتهمين موجودون في الخارج.

وأضاف "عندما تم طلبت النيابة العامة ايقاف المحاكمة، طلبت المحكمة من وزارة العدل ابداء رأيها، ونحقق في هذا الأمر وسنرسل رأينا اليوم في اطار اتفاقية المساعدة القانونية الدولية ولم نبد أي رأي بعد.. سنعطي رأيا إيجابيا بشأن نقل هذه المحاكمة والقضية، وعملا بالمادة 24 من القانون رقم 6706 سنقرر وفقًا لذلك".

وفي نهاية الجلسة الخميس، حكمت المحكمة بتأجيل الجلسة مع إبقاء قرارات التوقيف بحق المتهمين، ومطالبة وزارة العدل التركية بإبداء رأيها في إحالة القضية إلى السلطات السعودية.