قالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين": بغض النظر عن صحة المعلومات المتداولة إعلامياً حول سعي بعض الدول الأوروبية أو حتى بعض دوائر الأمم المتحدة لتعديل ولاية وكالة الغوث ودمجها في إطار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فان رئاسة (أونروا) معنية بتوضيح هذه المسألة للشعب الفلسطيني نظرا لحساسيتها الشديدة.
وتابعت: ذلك يأتي في ظل أن "رئيس وزراء العدو السابق نتنياهو سبق له وإن قال صراحة عام 2017 أنه آن الأوان لحل (أونروا) ودمجها مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ما استتبع اكثر من رد رافض من مسؤولي وكالة الغوث".
واعتبرت في تصريح صحفي، رغم أن دعوات حل وكالة الغوث وموائمة خدماتها مع خدمات الدول العربية المضيفة تمهيدا لتسليمها اليها ليس جديدا، وهو امر يتكرر منذ اكثر من عقدين، الا انه من حق اللاجئين الفلسطينيين أن يطرحوا أكثر من علامة استفهام حول توقيت المعلومات الأخيرة، والتي تترافق مع دعوات وحملات تقودها دول ومنظمات وكيانات تسعى للعبث بالمكانة القانونية لحق العودة سواء من مدخل تقليص خدمات (أونروا) أو بتحريض الدول المانحة على وقف تمويلها لموازنة الوكالة تحت عناوين "إصلاح (أونروا)" او عبر العبث بالمناهج التعليمية وغير ذلك من طروحات تصب كلها في خدمة هدف واحد هو تصفية وكالة الغوث وإلغاء خدماتها. ومن هذه الزاوية يصبح التشكيك أمراً مشروعاً، بل واجبا على الجميع، وأن مسؤولية (أونروا) والأمم المتحدة هي في تقديم التوضيحات اللازمة والضرورية لوضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح.
ودعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة" (أونروا) إلى رفض الضغوط الامريكية الإسرائيلية والانحياز الى اللاجئين استنادا الى نص القرار 302، وممارسة وظيفتها وفقا للتفويض الممنوح لها من قبل الأمم المتحدة والتي يعود لها وحدها الحق في تعديل هذا التفويض، وأي تعديل "قسري" على وظائف (أونروا) فلن يفسر سوى انحيازا للمواقف الإسرائيلية واستجابة لها، وأيضا انسحاب واضح من قبل بعض الدول المانحة من التزاماتها تجاه وكالة الغوث، بهدف تهيئة الظروف للانتقال بـ (أونروا) من منظمة هدفها الوحيد إغاثة وتشغيل اللاجئين، إلى اطار يساهم في تصفية حق العودة لملايين اللاجئين.
ودعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية الى التواصل مع الدول العربية المضيفة، خاصة لبنان، باعتباره رئيسا للجنة الاستشارية لاتخاذ موقف فلسطيني وعربي موحد يؤكد التمسك بوكالة الغوث وبالتفويض الممنوح لها، وأيضا التواصل مع القوى والدول المانحة ودعوتها لمعالجة الازمة المالية باعتبارها أولوية، والإصرار على بقاء الوضع القانوني لوكالة الغوث على حالة لجهة استثناء اللاجئين الفلسطينيين من الخضوع لولاية اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين، والتأكيد الدائم على مسؤولية (أونروا) ودورها في تأمين المساعدة للاجئين الفلسطينيين.
