أكدت صحيفة هآرتس الأحد 3/2/2013 أن الحكومة الإسرائيلية تتعاون مع اليمين لإخلاء المواطنين الفلسطينيين من أملاك يهودية تقول إنها كانت لهم قبل حرب 1948، في وقت لا تسمح لهؤلاء الفلسطينيين باسترداد أملاكهم التي تركوها غرب مدينة القدس خلال الفترة نفسها. واستشهدت الصحيفة بقصة عائلة شماسنة الفلسطينية في القدس، موضحة أن المحكمة المركزية في القدس قررت في ديسمبر 2012 إخلاء هذه العائلة التي تسكن منذ عشرات السنين في بيتها في حي الشيخ جراح. وأضافت الصحيفة: "إن المدعي في هذا الملف هو ما يعرف بـ"حارس أملاك الغائبين" (الوصي العام) في وزارة العدل باسم دولة "إسرائيل""، مشيرة إلى أنه رغم كون الدولة هي المدعية فإن نشطاء اليمين أداروا كل الإجراءات القانونية، وتحقق أمر الإخلاء في ظل تعاون مثير للتساؤلات من قبل الوصي العام. وتشير الصحيفة إلى أن بيت عائلة شماسنة، مثل العديد من البيوت في حي الشيخ جراح في القدس، "أقيم على أرض كانت تملكها عائلات يهودية هربت إلى غربي القدس خلال حرب الاستقلال"، موضحة أن القانون يسمح لليهود -دون الفلسطينيين- بإعادة المطالبة بالأملاك المتبقية خلف خطوط العدو في 1948. وأضافت: "إن جمعيات يمينية تعمل منذ سنوات بنشاط للعثور على ورثة الأملاك اليهودية في شرقي المدينة وتعرض على الورثة المساعدة في "تحرير" الملك من أيدي الوصي العام وإخلاء العائلات الفلسطينية التي تسكن فيه, وبالمقابل فإنها تشتري أو تستأجر الملك وتسكن فيه عائلات يهودية". وذكرت الصحيفة أن هذه الطريقة سمحت بإسكان المستوطنين في بيوت عدة بالحي مما أثار موجة احتجاج كبيرة ضدهم من جانب الفلسطينيين ونشطاء اليسار المقدسيين. وأشارت هآرتس إلى أن عائلة شماسنة (تضم بالإضافة للأبوين ستة أطفال) يسكنون في بيت صغير وبائس في الحي، في حين رفعت الدعوى المنظورة أمام المحكمة حفيدة "حاييم بن سليماني" الذي كان يسكنه قبل 1948، وفق الصحيفة. وتنقل الصحيفة عن محامي عائلة شماسنة مهند جبارة قوله: "إن المدعين طلبوا من المحكمة إخلاء العائلة الفلسطينية باسم دولة "إسرائيل"، وليس باسم المدعين الخاصين "لأن ذلك منح دعوى الإخلاء مزيداً من الوزن"، مضيفا: "إن لدى المدعي كل الوثائق لتحرير الملك نهائيا، ولكنهم أرادوا إبقاء الدولة في الصورة". وتتنقل الصحيفة عن وزارة العدل ردها القضية بأنها "مقتنعة بأن قرارات المحكمة صدرت موضوعياً ودون صلة بهوية المدعين", مضيفة: "إن هيئتين قضائيتين ردتا ادعاء أفراد العائلة بأنهم سكان محميون كونهم يسكنون في الملك قبل حرب الأيام الستة، كما رد القضاة على الادعاء بأن أبناء العائلة لم يفهموا على مدى عشرات السنين أنهم موقعون على عقد إيجار غير محمي، لأن العقود كتبت بالعبرية". وأشارت هآرتس إلى أن عائلة شماسنة رفعت قبل أسبوعين طلباً بالإذن للاستئناف إلى المحكمة العليا, وإذا ما ردت المحكمة الطلب، فإن العائلة ستطرد من بيتها في الأول من مارس القادم. وتنقل الصحيفة عن منسقة فريق متابعة المستوطنات في حركة "السلام الآن" حجيت عفران وصفها هذه القضية بأنها "تحدٍ أول للحكومة الجديدة وسياستها في شرقي القدس"، متسائلة: "هل تتحمل المسئولية عن الملك وتظهر بأن وجهتها السلام أم أنها ستسمح للمستوطنين باستخدام الوصي لتحقيق أغراضهم وتؤدي إلى اشتعال في القدس؟".