ليست غزة وحدها التي تقع فيها الحوادث المؤسفة، فطالما هناك بشر هناك أخطاء ولا يوجد بقعة على وجه الأرض لا يموت فيها أفراد بسبب أخطاء منهم أو من غيرهم، أخطاء خارجة عن الإرادة وأخرى نتيجة للتقصير، وحوادث الاختناق بسبب المولدات الكهربائية أو الاحتراق بسبب الاستخدام الخاطئ للشموع هي من ضمن تلك الحوادث المؤسفة. لقد اعتدنا على وجود فئات تصطاد في المياه العكرة وتستغل المعاناة الإنسانية من أجل تحقيق أهداف حزبية أو سياسية أو حتى شخصية، فما علاقة الحكومة عندما يتم استخدام مولدات الكهرباء أو استخدام الشموع _على سبيل المثال_بشكل خاطئ؟، الحكومة تحاول جاهدة توفير الكهرباء للمواطنين بل وتسعى إلى فك الحصار عن قطاع غزة بكل السبل المشروعة والجميع يشهد بذلك. هناك من يتعمد إلقاء اللوم على الحكومة _مستغلا حالة الحزن والأسى التي تجتاح الشارع الفلسطيني بسبب بعض الحوادث المفجعة_ فيحملها المسؤولية أو جزءا منها دون تفسير أو توضيح لما ذهب إليه وبحجة أن الحكومة هي المسئولة عن أمن المواطنين، ولكن من حقنا أن نسأل: هل المطلوب من الحكومة أن تتأكد بنفسها أن كل شمعة مضاءة في قطاع غزة لا تشكل خطراً على حياة المواطنين؟، ليس هناك من يتحمل مسؤولية ما يفعله المواطن داخل بيته أو بعيداً عن الأعين إلا المواطن نفسه. آخرون تخطوا حدود المزاودة إلى ما هو أخطر من ذلك، فنادوا بضرورة الاتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء أزمة الكهرباء بـ"أي ثمن"، ونحن نعرف "الثمن" والشروط التي يريدها الاحتلال مقابل رفع الحصار وإعادة التيار الكهربائي بشكل طبيعي، وأولها تجريم المقاومة الفلسطينية ومحاربتها، وثانيها الاعتراف بشرعية الاحتلال الإسرائيلي على 78 % من فلسطين وثالثها إسقاط حق عودة اللاجئين، فماذا نسمي هؤلاء الذين يسعون إلى مقايضة القضية الفلسطينية بالكهرباء أو حتى برفع الحصار كليا عن قطاع غزة ؟. ختاماً نؤكد أن بعض المنتمين للفصائل والأحزاب ما زالوا يعيشون مرحلة المناكفة السياسية المبطنة التي تكشفها ألسنتهم وإعلامهم، وتلك مرحلة من المفروض أن نكون قد تخطيناها استعدادا لمرحلة الوفاق والتصالح المجتمعي وتلك بحاجة إلى جهود ونوايا صادقة لا برهان على وجودها حتى يومنا هذا.