أعلن المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن الشيخ همام سعيد الاثنين 4/2/2013 رفض الجماعة المشاركة في الحكومة المقبلة. وقال سعيد: "إن ما يجري من حديث جانبي حول تشكيل حكومات يشارك فيها الإخوان المسلمون هو خارج سياق ما التزمت به الجماعة لشعبها، بأن يكون الطريق إلى أي حكومة إصلاح النظام من خلال إحداث تغيير في بنيته، وتحقيق إصلاحات تجعل الشعب صاحب السلطة". وأكد التزام الحركة بما قررته مجالس الشورى بتحديد المطالب السبعة التي تتناقض تماماً مع مخرجات الانتخابات الأخيرة. وكانت الحركة الإسلامية رهنت مشاركتها السياسية بتحقيق سبعة مطالب هي: "قانون انتخاب ديمقراطي، وإصلاحات دستورية، وحكومة برلمانية منتخبة، والفصل بين السلطات وتحقيق استقلال القضاء، وإنشاء محكمة دستورية، وكف يد الأجهزة الأمنية عن الحياة السياسية والمدنية، ومكافحة الفساد بجدية وفاعلية". يذكر أن رئيس مجلس شورى جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين في الأردن، علي أبو السكر، أعلن أخيراً، أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة- التي قاطعتها الجماعة- هي "الأسوأ في تاريخ الأردن"، واصفاً إياها بـ"الفاشلة والمزورة".