استنكرت وزارة الشئون الخارجية بغزة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين 2013/02/04 بحملة اعتقالات مسعورة بحق قادة ورموز ونواب الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، واقتحام مقر زكاة طولكرم والعبث في محتويات المقر وتحطيم الأبواب ومصادرة أجهزة الحاسوب. وحملت الوزارة في بيان لها قوات الاحتلال كاملة المسئولية القانونية والأخلاقية عن سلامة وحياة الرموز الذي اعتقلتهم صباح اليوم، بجانب الأسرى الآخرين والنواب القابعين في السجون. وأكدت أن اعتقال النواب يتعارض مع القانون الدولي وكافة الأعراف والاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص في المادة رقم (9) على أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا. وعدت أنّ الصمت الدولي على اعتقال الفلسطينيين وخاصة النواب يشكل جريمة لا أخلاقية خطيرة، الهدف منها معاقبة الشعب الفلسطيني من خلال نوابه الذين يتمتعون بالحصانات البرلمانية والدبلوماسية. وطالبت كافة الجهات المعنية والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية وخاصة منظمات حقوق الإنسان، بالوقوف عند مسئولياتها تجاه المواطن الفلسطيني، داعية لاتخاذ الخطوات الجريئة والفاعلة لوقف حملات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ورموزه. وشنّت قوّات الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين حملة اعتقالات واسعة بحق عدد من قادة حركة حماس ونوابها في المجلس التشريعي في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، في ظل أجواء فلسطينية إيجابية، وخطوات سياسية لإنجاز المصالحة الفلسطينية.