أظهرت وثائق محكمة روسية أن أكثر من مائة عنصر من الحرس الوطني الروسي طردوا من مناصبهم بسبب رفضهم المشاركة في القتال على الأراضي الأوكرانية، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن محكمة روسية رفضت دعوى جماعية من 115 عنصرا من قوة "روزجفارديا"، التي تعرف بـ"جيش بوتين الخاص"، لإعادتهم إلى مناصبهم.
وطبقا لقرار المحكمة، فإن طرد الجنود "مبرر" لأنهم رفضوا "أداء مهمة رسمية" للقتال في أوكرانيا وعادوا بدلا من ذلك إلى محطتهم في نالشيك في منطقة القوقاز الروسية.
وقال محامي الجنود المطرودين، أندريه سابينين، إن قرار المحكمة كان سريعا وأنها رفضت عدة مستندات أو استدعاء الشهود، بحسب الغارديان.
وأوضح المحامي، وفقا للصحيفة البريطانية، أن قادة الجنود كانوا منحوهم خيار "عدم القتال"، لذلك فإن إقالتهم غير قانوني.
والعام 2016، شكلت روسيا "روزجفارديا"، القوة العسكرية المنفصلة عن الجيش، التي تهدف لمحاربة الإرهاب والحفاظ على النظام العام.
وأشارت الغارديان إلى أن الوثائق التي حصلت عليها تثبت أن جنديا من الوحدة قال في شهادته أمام المحكمة إن قائده أخبر وحدته قبل ثلاثة أيام من الغزو بأنه سيتم إرسالهم إلى أوكرانيا "للدوريات في الشوارع والتقاطعات فقط".
ومنذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، كانت هناك تقارير تكشف أن الجنود لم يكونوا يعرفون أنهم متجهون للمشاركة في الحرب إلا بعد دخول الأراضي الأوكرانية، بحسب الصحيفة البريطانية.
وذكرت صحيفة "يو أس نيوز" الأميركية أن تزايد أعداد المنشقين من القوات الروسية، حتم على الكرملين دراسة إقرار قانون جديد للعقوبات بالسجن قد تصل مدته الـ20 عاما.
كما ينص على عقوبات ضد من يشاركون "في نزاع مسلح أو أعمال عدائية أو أعمال أخرى باستخدام أسلحة ومعدات عسكرية على أراضي دولة أجنبية لأغراض تتعارض مع مصالح الاتحاد الروسي".
