حذرت الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، اليوم الاثنين، من خطورة سياسة هدم المنازل التي تتبعها سلطات الاحتلال في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية وخاصة في مناطق (ج).

وأشارت "أوتشا" في تقرير لها، إلى أن الاحتلال منذ مطلع العام 2022، قام بهدم أو الاستيلاء على 300 مبنى في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة.

وقالت، إن بناية تضم 12 وحدة سكنية فلسطينية معرضة لخطر وشيك بالهدم في منطقة وادي قدوم بحي سلوان في القدس الشرقية، حيث تلقت الأسر مؤخرًا أمرًا بالهدم من بلدية القدس ودُعيت إلى إخلاء البناية خلال أيام وهو أمر منافي للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم غرفة سكنية ومنشأة زراعية ذاتيا في العيسوية

"أونروا" تحذر من انهيار العمل الإنساني بغزة

وأضافت "إذا نُفذ الهدم، فسوف يجري إخلاء 32 بالغًا و42 طفلًا بالقوة، واثنتان من الأسر في البناية هما من اللاجئين الفلسطينيين، وأسرتان أخريان سوف تهجَّران للمرة الثانية في غضون سنتين بعد عمليات هدم سابقة".

وأوضحت أنه كما هو الحال في معظم عمليات الهدم، تكمن ذريعة الاحتلال الإسرائيلي التي تبرر الهدم المحتمل في وادي قدوم في الافتقار إلى رخصة بناء إسرائيلية.

وقالت إنه "يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول على مثل هذه التصاريح أو تلك الرخصة في القدس المحتلة نظرًا للبيروقراطية وسياسة التضييق التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة ومناطق (ج) التي تتحكم إسرائيلي في البناء فيها".

وبحسب تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية وإسرائيلية وفلسطينية تعمل سلطات الاحتلال على تكريس الأراضي والحيز المتاح للبناء في القدس والمناطق المصنفة (ج) لصالح التوسع الاستيطاني المحرم دوليًا والمنافي للقانون الدولي، وقد تم تحديد الموقع الذي يقع عليه المبنى من قبل السلطات الإسرائيلية كمساحة مفتوحة / خضراء، لاستخدامها كحديقة عامة.

وأضافت: "نسعى في هذه المرحلة، وتهدف الجهود الأولية إلى منع عملية الهدم ذلك المبنى الذي يضم 12 وحدة سكنية فلسطينية من خلال التواصل مع سلطات الاحتلال المعنية، ويقف مجتمع العمل الإنساني على أهبة الاستعداد لدعم المهجرين في حال المضي في الهدم".

ولفتت إلى قاعدة بيانات موسعة تدلل على ارتفاع وتيرة هدم المنازل، وقال: منذ مطلع العام 2022، تم هدم أو الاستيلاء على 300 مبنى في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والأرقام التي تبين عمليات الهدم على مدى السنوات متاحة ويمكن عقد مقارنه مقلقة.

وأوضح التقرير أن الوضع في الضفة الغربية والقدس المحتلة صعب، حيث تواجه العائلات والتجمعات الفلسطينية في المنطقة (ج) والقدس الشرقية والمنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل بالضفة الغربية بيئة قسرية، بسبب مجموعة من السياسات والممارسات الإسرائيلية طويلة الأمد، بحيث يمنع نظام التخطيط التقييدي والتمييزي المطبق في المنطقة (ج) والقدس الشرقية الفلسطينيين من تلبية احتياجاتهم من السكن وسبل العيش والخدمات الأساسية.

وقالت الأمم المتحدة: سلطات الاحتلال تقوم بانتظام بهدم أو الاستيلاء أو إجبار الفلسطينيين على هدم منازلهم وغيرها من المباني بسبب عدم وجود تصاريح بناء، والتي غالبًا ما يكون من المستحيل الحصول عليها، ومن المكونات الأخرى للبيئة القسرية التي تثير القلق المستمر الهجمات والترهيب من قبل المستوطنين الإسرائيليين، إلى جانب افتقار السلطات الإسرائيلية إلى إنفاذ القانون بشكل كافٍ، وقيود الحركة.

وأضافت: تهدف العديد من القيود الإسرائيلية إلى حماية وتوفير مساحة لنمو المستوطنات الإسرائيلية وضمها التدريجي إلى إسرائيل، بعضها ب(حكم القانون)- (كما في القدس الشرقية) والبعض الآخر بحكم الأمر الواقع (كما في المنطقة ج)، بما يتعارض مع القانون الدولي.

وتابعت: تعكس الأرقام ارتفاع في هدم المباني المملوكة للفلسطينيين وما نتج عن ذلك من تهجير للسكان من منازلهم في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ عام 2009، إلى جانب السياسات والممارسات الأخرى، يساهم التهديد بهدم المنازل ومصادر الرزق في خلق بيئة قسرية تضغط على الناس لمغادرة مناطق إقامتهم.

وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى "الأشخاص الذين تضرروا وتأثرت سبل عيشهم بالهدم دون أن يتعرضوا للتهجير"، مشيرةً إلى أنه في بعض الحالات يكون الشخص نفسه قد نزح أكثر من مرة.

وأكدت أن الأزمة المستفحلة التي تواجه النساء والرجال والفتيان والفتيات في المناطق المحتلة تتواصل، مما يترك الكثير من الفلسطينيين يكافحون في سبيل العيش بكرامة.

وقالت: ويقف وراء هذه الأزمة الاحتلال العسكري الإسرائيلي، بما يشمله من فرض الحصار على قطاع غزة ، وعدم إيلاء الاحترام الكافي للقانون الدولي، واستمرار الانقسام السياسي الداخلي الفلسطيني وتكرار حالات تصعيد الأعمال القتالية بين إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية.

وأضافت: لقد خضع سكان قطاع غزة، البالغ عددهم مليوني فلسطيني، والذين ما زالوا يعيشون في ظل قيود مشددة على الحركة منذ عام 2007، وهم معزولون إلى حد كبير عن العالم الخارجي، لقيود طويلة الأمد على الاستيراد التي تفرضها إسرائيل بدعوى المخاوف الأمنية، فضلاً عن عدم وجود اتفاق وتنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، تعرقل تنفيذ مشاريع البنية التحتية والانتعاش الاقتصادي وخلق فرص العمل، ويؤدي استمرار انعدام الأمن إلى تثبيط النشاط الزراعي في الأراضي الواقعة على بعد 1000 متر من السياج الحدودي لإسرائيل، في حين تتعطل سبل عيش صيد الأسماك بسبب القيود الإسرائيلية على الوصول إلى البحر قبالة ساحل غزة.

وأشارت إلى انقطاع الكهرباء لفترات طويلة مما يؤثر سلبًيا على تقديم الخدمات الأساسية وتزيد من الأعباء الأسرية على كاهل النساء والفتيات، بينما يقوض الانقسام المستعصي بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية التي تقودها حركة فتح دفع الرواتب لموظفي القطاع العام وقدرة السلطات المحلية على الوفاء باحتياجات سكان غزة بعمومهم، وزادت هذه العوامل مجتمعة من معدلات البطالة، التي بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث تخطى 49 بالمائة في الربع الثاني من العام 2020 (في سياق كوفيد-19)، وقلصت معدل المشاركة في القوى العاملة المنخفضة في الأصل.