أكد تقرير مفصل أصدرته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن الأجهزة الأمنية وحكومة رام الله تواصلان الضرب بقرارات المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية عرض الحائط، ولا يتم تنفيذ غالبيتها، لا سيما المتعلقة بالشق السياسي، وإعادة الحقوق لأصحابها. وأكدت أن عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة 106 منه، فقد نصت تلك المادة على أنه "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة". ووثقت الهيئة في تقريرها عن شهر يناير المنصرم 11 شكوى حول التأخير في تنفيذ قرارات المحاكم تركزت في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية. وأوضحت أن التأخير في تنفيذ القرارات برز تحديدًا من جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية، مبينة أنها تلقت 11 شكوى بعدم الإفراج عن معتقلين سياسيين رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج وقيامهم بدفع الكفالات المالية المطلوبة، حيث لم يتم الإفراج عنهم إلا بعد مرور عدة أيام. وبعد مراسلتها للجهات المشتكى عليها، تم تنفيذ 10 من تلك القرارات وبقي قرار واحد لم ينفذ وهو يختص بالمواطن محمود الطويل من الخليل أفاد فيها بأنه موقوف منذ 10 يناير لدى الأمن الوقائي وأنه حصل على قرار بالإفراج عنه بالكفالة من محكمة صلح الخليل، ورغم دفع الكفالة إلا أنه لم يتم الإفراج عنه حتى تاريخ إعداد هذا التقرير. ولفتت إلى أنه إضافة إلى ذلك لا زال هناك قرارين لم يتم تنفيذهما يتعلقان بالاعتقال السياسي وهما لعبد الفتاح الحسن الموقوف منذ 9 مايو 2009 وفي سبتمبر 2010 حكم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً من المحكمة العسكرية. والثاني لأيوب القواسمي المعتقل منذ ديسمبر 2010 وحكم عليه من المحكمة العسكرية بالخليل بالسجن لمدة ثمانية أشهر علماً بأنه مدني، وقد انتهت مدة الحكم في شهر 8/2011 وما زال لغاية الآن لم يتم الإفراج عنه. وأكد أنها أرسلت رسالة إلى رئيس جهاز الأمن الوقائي تطالبه بالإفراج عنه، غير أن الجهاز لم يقم بذلك حتى تاريخ إعداد هذا التقرير. وأشارت الهيئة إلى أن هناك العديد من القرارات التي لم تنفذ في الضفة الغربية منذ فترات طويلة إلى جانب ذلك صدر خلال الشهور السابقة عدد من القرارات ذات الشأن الإداري، ورغم صدورها لم تقم السلطة التنفيذية بتنفيذها. ورأت الهيئة ضرورة قيام الجهات المختصة وعلى رأسها النيابة العامة باتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ تلك القرارات سواء المتعلقة بالجوانب السياسية أو الإدارية.