كشفت دراسة توثيقية إسرائيلية تلقي شرطة الاحتلال 240 شكوى عن مخالفات اقترفها جنود إسرائيليون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال عام 2012، لكن لم يجر التحقيق سوى في 78 شكوى دون تقديم أي لائحة اتهام. وقد نشرت منظمة "يش دين" -يوجد قانون- معطيات محدثة بخصوص فرض القانون على جنود الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تقول: "تشير المعطيات إلى توجه واضح وانخفاض ملحوظ في نسب تقديم لوائح الاتهام، علما انه في السنوات 2009-2011 تم تقديم لوائح اتهام في حوالي 2.5% من التحقيقات التي تم فتحها، وفي 2012 لم تثمر ملفات التحقيق في شرطة التحقيقات العسكرية عن أي لائحة اتهام". وتشير إلى انه "خلال النصف الثاني من شهر كانون الثاني جرى إطلاق النار وقتل ما لا يقل عن خمسة فلسطينيين، غير مسلحين، بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة وغزة". وقال مدير قسم البحث في المنظمة "ليئور يفنه": "الخلل الكبير في تحقيقات شرطة التحقيقات العسكرية، التي تتعلق بالمخالفات المقترفة بحق الفلسطينيين ورقابة النيابة العسكرية، تؤدي إلى إغلاق الغالبية الساحقة من الملفات فيما يتم تقديم لوائح الاتهام بنسب ضئيلة للغاية". وأضاف "هذا الأمر يولد على الأرض شعورا بانعدام القانون وانعدام من يقوم على فرضه، وهو شعور قد يكون جوهريا فيما يتعلق بزيادة حالات القتل خلال الأسابيع الأخيرة". وفيما يلي أبرز المعطيات التي تستند إلى المعلومات التي قدمها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والبحث الجاري الذي تقوم به منظمة "يش دين". عام 2012 تلقت شرطة التحقيقات العسكرية 240 شكوى وبلاغات متنوعة بخصوص الاشتباه بارتكاب مخالفات جنائية اقترفها في الظاهر جنود من الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة. في 78 ملف من بين البلاغات الـ 240 المقدمة قامت شرطة التحقيقات العسكرية بفتح تحقيق جنائي، وتم فتح 25 ملف تحقيق إضافي في أعقاب البلاغات التي قدمت عام 2011، بالمجموع فتحت شرطة التحقيقات العسكرية 103 تحقيقا جنائيا خلال العام. تشير معطيات السنوات الأخيرة إلى انخفاض ملحوظ في نسب تقديم لوائح الاتهام، وتظهر المعطيات الخاصة بالسنوات 2009، 2010 و2011 أن 14 ملفا من بين 534 التي تم فتحها خلال هذه السنوات الثلاث أثمرت عن لوائح اتهام، أي، 2.62 بالمائة فقط. لم يُثمر أي ملف تحقيق من بين الملفات التي فتحتها شرطة التحقيقات العسكرية في 2012 عن أي لائحة اتهام، وتم تقديم لائحة اتهام واحدة فقط ضد جندي اتهم بالنيل من فلسطيني. عدم وجود قاعدة لشرطة التحقيقات العسكرية في الضفة الغربية أدى إلى نجاح ستة فلسطينيين فقط بالوصول وتقديم شكاواهم مباشرة إلى شرطة التحقيقات العسكرية عام 2012، فيما اضطر الآخرون إلى الاستعانة بجهات وساطة مختلفة مثل منظمات حقوق الإنسان وشرطة الاحتلال.