تستعد عشرات الشركات الإسرائيلية المصنعة للأسلحة للمشاركة في معرض "يوروساتوري" في باريس، مع "ذروة الطلب" على الأسلحة في أوروبا عقب حرب أوكرانيا، وتزايد المخاوف الإسرائيلية من هجوم انتقامي إيراني عقب اغتيالات العلماء النوويين وضباط الحرس الثوري.

تأتي المشاركة الإسرائيلية في المعرض المذكور، وهو من أكبر وأهم المعارض في العالم للأسلحة البرية، ويستقطب الجيوش من جميع أنحاء العالم، من خلال استعداد 50 شركة إسرائيلية لعرض أسلحتها فيه، ما يكشف عن جملة دلالات مهمة، أهمها الحرص الإسرائيلي اللافت على المشاركة في كل الفعاليات والمعارض الخاصة بتسويق الوسائل القتالية.

أخبار ذات صلة

مقتل جندي إسرائيلي في لبنان وإصابة خطيرة لآخر شمال غزة

إصابات بعدوان إسرائيلي استهدف مدينة القصير السورية

بات واضحا أن دولة الاحتلال من أهم دول العالم المتورطة في صفقات الأسلحة لمختلف دول العالم، ما يجعلها معنية دائما باشتعال الحروب والصراعات المسلحة لترويج صناعاتها العسكرية، حتى لو أسفر ذلك عن حصد أرواح آلاف الأبرياء حول العالم.

تزداد هذه الدلالة خطورة مع تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث لا تخفي دولة الاحتلال رغبتها بإبرام المزيد من صفقات بيع الأسلحة للعديد من الدول الأوروبية، ولا سيما منظومة القبة الحديدية، وهو ما كشفت عنه عدد من تلك العواصم، ما قد يدخل دولة الاحتلال في سجال سياسي مع روسيا التي قد تتهمها بتسليح الدول الأوروبية استعدادا لخوض نزاع مسلح محتمل معها، في حال تفاقمت الحرب، وخرجت عن السيطرة. 

دلالة ثانية يكتسبها هذا التطور، ويتعلق بالمخاوف الإسرائيلية المتزايدة من تنفيذ إيران تهديداتها باستهداف إسرائيليين في الخارج، انتقاما لاغتيال جهاز الموساد عددا من كبار ضباطها في الآونة الأخيرة، وفي الوقت الذي يضيق الزمن على طهران لإثبات مصداقية تهديداتها، فإنها قد ترى في مشاركة الإسرائيليين في معرض باريس للأسلحة فرصة سانحة لاستهدافهم، حتى لو تخلل ذلك أزمة دبلوماسية مع فرنسا ذاتها التي تستضيف المعرض من جهة، وينذر بحدوث مواجهة عسكرية مع دولة الاحتلال ذاتها، التي قد لا تمر مرور الكرام على مقتل أحد من موظفيها.

لم يعد سرا أن الصناعات العسكرية الإسرائيلية تعمل دون إشراف أو شفافية، ما يسمح للاحتلال بعقد اتفاقيات أمنية وعسكرية، وفي الوقت ذاته إقامة علاقات شبه طبيعية مع الأنظمة القمعية واليمينية المتطرفة من أوروبا الشرقية وإفريقيا إلى أمريكا اللاتينية.

الخلاصة أن توسيع نطاق النزاعات المسلحة حول العالم يمنح دولة الاحتلال ميزة في مجال تجارة الأسلحة، ما دامت المصلحة الاقتصادية لها هي المسيطرة على تفكيرها، وسيكون من مصلحتها الحفاظ على الاحتلال العسكري لفلسطين، وتوسيع النزاعات المسلحة في العالم، حتى أن أحد قادة صناعة الأسلحة الإسرائيلية أعلن في 2014 أن الوضع الذي لم تكن فيه عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق ضد الفلسطينيين لمدة 20 عاما، أضر بالصناعات العسكرية الإسرائيلية بشكل قاتل.