قالت مجموعة محامون من أجل العدالة إن أجهزة السلطة في رام الله تواصل اعتقال المحامي أحمد خصيب، من بلدة عارورة شمال غرب رام الله، منذ أربعة أيام.
وأوضحت المجموعة أن قوة من جهاز مخابرات السلطة اختطفت المحامي خصيب خلال خروجه من المسجد، عقب أداء صلاة الفجر، ونقلته لاحقاً إلى التحقيق في سجن أريحا.
وذكرت محامون من أجل العدالة أن الاعتقال كان "غير قانوني"، مبينةً أن المحكمة مددت اعتقاله لمدة 15 يوماً.
من جانبها أكدت عائلة المعتقل أن ابنها أضرب عن الطعام والشراب منذ اليوم الأول من أجل الضغط على السلطة في رام الله للإفراج عنه
وطالب والد المعتقل أحمد، نقابة المحامين بالتحرك من أجل الإفراج عنه، عبر القول: "الأصل ألا يعتقل المحامي على خلفية سياسية، أقول أين دور نقابة المحامين الفعلي والاعتباري وليس النظري غير المجدي".
وخلال الأيام الماضية، أكدت مؤسسات حقوقية على تصاعد الاعتقالات السياسية التي تنفذها الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة.
