قالت الكاتبة لمى خاطر، إن قرارات مجلس أمناء جامعة النجاح تشكل تطوراً إيجابياً مهما، خاصة وأنها جاءت على ضوء ما قدمته لجنة تقصي الحقائق من معطيات وخلاصات.
وأوضحت خاطر أن خلاصات التحقيق أظهرت براءة الطلبة من كل الاتهامات الباطلة التي لُفقت لهم في سياق تبرير الاعتداء عليهم ووحشيته.
واعتبرت أن هذه القرارات مقدمة جيدة لمحاسبة المعتدين وتصويب وضع جامعة النجاح بشكل عام، وخصوصاً على صعيد الحريات وصون العمل النقابي والنشاط الطلابي داخلها.
وأكدت على أن "القرارات وحدها غير كافية، إنما يجب أن يتم تدعيمها بخطوات تردع المعتدين وتطوي صفحة العصابة التي استغلت وجودها في حراسة الجامعة لممارسة العدوان والهيمنة ومراكمة السلاح وتعزيز سطوة الأجهزة الأمنية على الحياة الجامعية في جامعة النجاح، وهو ما شكل تهديداً لسمعة الجامعة ومكانتها ومدى إقبال الطلب عليها".
وأضافت: "إن ما جرى فيه تأكيد على أهمية وضرورة أن تكون الحركة الطلابية قوية في أي جامعة، وقادرة على فرض كلمتها وإرادتها، وإنفاذ خطوات احتجاجية تواجه الاعتداءات على الطلبة، كما حدث في النجاح، وهذه بداية نهوض حقيقية للحركة الطلابية فيها".
وثمنت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح بنابلس التدخّل السريع لمجلس أمناء الجامعة والقرارات التي صدرت عنه، مطالبة بمتابعة تنفيذها بأسرع وقت ممكن.
وأشادت الكتلة في بيان لها، بجهود لجنة تقصي الحقائق برئاسة الدكتور عمار الدويك، وكل الجهود المهمّة المبذولة من أعضاء الهيئة التدريسية والشخصيات والمؤسسات والقوى والفعاليات التي ساهمت بحل الأزمة عبر دعم وإسناد مطالب الطلبة العادلة.
وقرر مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية بنابلس إعفاء مدير دائرة أمن الجامعة من منصبه، وإنهاء خدمات ستة من موظفي الأمن ممن ثبت اعتداؤهم على الطلبة، وإحالة 16 موظفا، ممن شاركوا في الاعتداء على الطلبة، إلى اللجان المختصة في الجامعة، لاتخاذ الإجراء التأديبي المناسب بحقهم.
وتقدمت جامعة النجاح ممثلة بمجلس أمنائها وإدارتها بالاعتذار للطلاب، ولأسرة الجامعة ولكل من تضرر من الاعتداء.
ومن بين قرارات إدارة الجامعة تعيين عدد كاف من النساء للعمل في دائرة الأمن، والتأكد من عدم وجود ازدواج وظيفي لدى أي من العاملين في دائرة أمن الجامعة.
كما أكد مجلس الأمناء على إجراء انتخابات مجلس الطلبة في موعدها في شهر نوفمبر القادم وانتظام ودورية الانتخابات في كل عام.
وأصدرت إدارة الجامعة توجيهات لإعادة هيكلة دائرة الأمن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، وأن تتبع لنائب الرئيس للشؤون الإدارية، وإعداد مدونة سلوك توضح واجبات ومسؤوليات وضوابط عمل موظفي الأمن، وعلاقتهم بالطلبة وموظفي الجامعة، وتعيين مسؤول أمن لكل موقع من مواقع الجامعة الأساسية الأربع، واعتماد هيكلية لدائرة الأمن، تحدد الوظائف والمستويات المختلفة داخل الدائرة، ووضع بطاقة وصف وظيفي لكل وظيفة من وظائف الدائرة.
وخلصت إدارة الجامعة إلى أنه الاعتداء على الطلاب لم يكن مبرراً، ولم يثبت تورط أي من الطلبة الذين كانوا داخل الحرم الجامعي بالعنف، أو برش الغاز، أو محاولة فتح بوابة الجامعة بالقوة، ولم يثبت للجنة محاولة أي طالب من خارج الجامعة اقتحام مقر البوابة بالقوة أو استخدام العنف.
وعبر مجلس الجامعة عن أسفه مما جرى مع الدكتور ناصر الدين الشاعر، والذي تدخل منذ بدء الأزمة هو وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية بناءً على طلب وتكليف من إدارة الجامعة.
